السعودية: تتوقع مزيد من الاتفاقيات مع سلطنة عمان لتعزيز التعاون الاقتصادي

نوّه رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان بما تشهده العلاقات السعودية العمانية من تطور مستمر في جميع المجالات، مؤكّداً أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان للمملكة تعبّر عن قوة الإرادة السياسية في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، والوصول بها إلى مستويات متقدمة من الشراكة الإستراتيجية على الصُّعُد كافة، وخاصة الاقتصادية.

وأعرب عن تفاؤل قطاع الأعمال السعودي بهذه الزيارة التاريخية، وما يتوقع أن ينتج عنها من اتفاقيات للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين الشقيقين، بما يعزز من مكانتهما الإقليمية والدولية، ويدفع قُدماً بمسار العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما.

وأكّد" العجلان" أن المملكة وسلطنة عُمان لديهما من المقومات والإمكانات اللازمة ما يؤهلهما لتأسيس علاقات تكامل اقتصادي حقيقي، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040، حيث تتضمنان فرصا ومشاريع ضخمة، يمكن استغلالها لتصبح المملكة الشريك التجاري الأول لعمان في المنطقة، بما ينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي للبلدين، وقطاعي الأعمال السعودي والعماني والاستثمارات المشتركة وفرص العمل.
ودعا في هذا السياق إلى بذل مزيد من الجهود، والعمل على تذليل المعوقات والتحديات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري الذي لا يزال دون مستوى الطموحات، وأقل من حجم الفرص المتاحة، حيث لم يتجاوز 10 مليارات ريال عام 2020، منوهاً بالأهمية الاقتصادية للطريق البري والمنفذ الحدودي بين المملكة وسلطنة عمان، الذي سيفتح آفاقا واسعة للتعاون الاقتصادي، وينشّط حركة التجارة بين البلدين.

وقال العجلان: إن اتحاد الغرف السعودية سيدعم بقوة جهود تنمية العلاقات الاقتصادية السعودية العمانية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة في البلدين عبر تشجيع الصادرات، وتبادل السلع والخدمات، وإقامة المشاريع الاستثمارية والتجارية المشتركة، وتكثيف اللقاءات والوفود التجارية، وإقامة المنتديات والمعارض، وتوفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين ، والإسهام في تذليل التحديات وتحسين مناخ الاستثمار وتعريف أصحاب الأعمال بطرق وقنوات تمويل ودعم المشاريع المشتركة.
واستعرض أهم مجالات التعاون بين البلدين المتمثلة في قطاع الصناعة وخاصة صناعة البتروكيماويات والكيماويات المتخصصة التحويلية والأعلاف والصناعات الغذائية، والسياحة والترفيه والفنادق، والقطاع العقاري واللوجستي وقطاع المصائد والزراعة السمكية، وقطاع التعدين والنقل البحري.
واقترح العجلان لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية التركيز على استغلال المزايا النسبية، بما في ذلك حرية انتقال السلع والأفراد، في إطار اتفاقات دول مجلس التعاون الخليجي والقطاعات ذات الأولوية، والاستفادة من قدرات المملكة الصناعية والموقع الإستراتيجي لسلطنة عمان في المنافسة والوصول بمنتجات البلدين إلى الأسواق الدولية، لافتاً النظر إلى الدور المهم الذي يضطلع به مجلس الأعمال السعودي العماني الذي تأسس في عام 2005 في تنمية العلاقات التجارية، وتعزيز الشراكات بين أصحاب الأعمال في كلا البلدين.
وقال: إن الجهات المختصة في سلطنة عمان تسعى لاستقطاب الاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات، وتَعِد بتقديم تسهيلات وحوافز استثمارية كبيرة، وخاصة في منطقة الدقم الاقتصادية، التي تتميز بموقعها الإستراتيجي على بحر العرب بالقرب من خطوط الملاحة الدولية، متضمنة العديد من الحوافز للمستثمرين من إعفاءات ضريبية وجمركية ، وأضاف: "من جهتنا نشجع أصحاب الأعمال العمانيين للاستثمار في المملكة والاستفادة من مناخ الاستثمار المواتي، والفرص الاستثمارية الواعدة، والدخول في شراكات مع نظرائهم السعوديين".
ودعا " العجلان" في ختام تصريحه قطاعي الأعمال السعودي والعماني لاستثمار زخم زيارة سلطان عُمان للمملكة والاهتمام والدعم والإرادة السياسية القوية، بتطوير شراكات تجارية واستثمارية واعدة بين الجانبين، متمنياً أن تسهم هذه الزيارة في تقوية أواصر الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين.