صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد السعودية غير النفطي 4.3% خلال 2021
توقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بنسبة 4.3 بالمائة خلال 2021، مقارنة بانكماش 2.3 بالمائة في 2020.
جاء ذلك في تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الصادر، اليوم الخميس، المتعلق باختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع المملكة العربية السعودية.
وأكد التقرير، أن الاقتصاد السعودي دخل معترك جائحة كوفيد-19 مسلحا بهوامش أمان قوية وفرتها السياسات وبزخم إيجابي للإصلاح.
وألمح إلى استجابة الحكومة السعودية بسرعة وحزم للأزمة من خلال مجموعة متنوعة من برامج دعم المالية العامة والقطاع المالي والتوظيف ساعدت في التخفيف من أثر الجائحة على القطاع الخاص.
وقال، إنه مع تخفيف تدابير الإغلاق العام وتعافي الاقتصاد في النصف الثاني من عام 2020، قامت الحكومة بسحب برامج دعم المالية العامة والتوظيف المؤقتة أو زادت من توجيهها للفئات المستحقة، وتم الإبقاء على دعم المقترضين من البنك المركزي السعودي.
وأشار التقرير، إلى أن الاقتصاد السعودي يواصل التعافي على نحو جيد، وأنه من المتوقع استمرار التعافي غير النفطي الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2020، حيث يُتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي 4,3 بالمائة هذا العام.
وبينما قد يؤدي الضبط المالي على مستوى الحكومة المركزية إلى إبطاء وتيرة النمو، فمن المتوقع موازنة هذا التأثير بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة وقوة الطلب الخاص.
وتابع التقرير: "ومن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي -0,4 بالمائة عام 2021 بافتراض الاستمرار في الإنتاج النفطي حسب المسار المتفق عليه بين بلدان "أوبك+"، ويُتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 2,4 بالمائة خلال العام الجاري.
وعلى المدى المتوسط، يُتوقع تسارع وتيرة النمو مع البدء في جني ثمار خطة الإصلاح الاقتصادي، وفقاً للتقرير.
