الموافقة النهائية على مشروع قانون المالية العامة الموحد.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، اليوم الثلاثاء، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على المادة المُنظمة لإصدار الموازانة العامة للدولة.

وترصد "الفجر" أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:


• إستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، لإستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، وذلك بعد الإنتهاء من مناقشة 50 مادة بمشروع قانون أمس الإثنين.


• الموافقة النهائية على مشروع قانون المالية العامة الموحد

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون المالية العامة الموحد، الذي تقدمت به الحكومة، على أن يتم إحالته لمجلس النواب لمناقشته.

وتقوم فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد، على ضبط النظام المالي وحسن إدارته مـن خـلال دمـج القـانون رقـم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنـــة العامـــة للدولـــة، والقـــانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاســـبة الحكوميـة، اللـذان يحكمـان الأداء المـالي فـي مصـر، فـي مشـروع قـانون الماليـة العامـة الموحـد.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن هذا الدمج بالتغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة وتنفيـذها ومراقبتها، ويستهدف مشروع القانون تحقيـق المرونـة الكافية فـي تنفيـذ الموازنـة، والحفـاظ علـى المخصصات المالية بإعادة اسـتخدامها فـي السـنوات التاليـة إذا حالـت الظـروف دون صـرفها خـلال سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة.

كما يهدف مشروع القانون إلى خفض العجز في الموازنة العامة للدولـة والنـاتج الإجمـالي، خاصـة فـي ظـل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويساعد مشــروع القـانون المعــروض فـى طــرح خطــط موازيـة لضــمان التخطـيط المــالي الجيــد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي مـن خلال اسـتخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.

ويساهم مشروع القانون فـى تحقيـق أعلـى مسـتويات الشـفافية والإفصـاح فـي الإعـداد والتنفيذ والمراقبة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.

ويهدف مشروع القانون إلى دمج الموازنة العامة للدولة وقـانون المحاسـبة الحكوميـة فـي قـانون موحـد، وهو مـا يعكـس توجـه الدولـة لمراعـاة الـنظم المميكنـة الحديثـة، إلـى جانـب تطبيـق موازنـة البـرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

ويعمل مشروع القــانون الجديد على الارتقـاء بالكوادر البشــرية والإدارات المالية بالوزارات والجهـات الإداريـة، حيـث يشـترط فـي مسـؤوليها التأهيـل العلمـي والتـدريب المسـتمر لضـمان جـودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقميـة، والاعتماد فى إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.



• رئيس "الشيوخ" يُعلن ختام دور الانعقاد العادي الأول

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، ختام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.


وقال رئيس مجلس الشيوخ، في نص كلمته، مع ختام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، نودع فترة برلمانية من النشاط ‏ التشريعي الدءوب، عملنا خلالها في ظل ظروف‏ دقيقة عانى وما زال يُعاني منها العالم أجمع فى‏ مواجهة جائحة كورونا، فكانت اليمين الدستورية التى أديناها ضميرًا يُحركنا، وحب الوطن طاقة ودعمًا وعونًا ‏لنا، وحماية الله ولطفه رحمة بنا، فعملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي مُستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته وآمال المواطنين وطموحاتهم.


وأضاف قائلًا: لقد بذلتم دون كلل أو ملل جهدًا تشريعيًا فى مناقشة عدد من مشروعات القوانين، والتي شكلت في مجموعها حزمة من التشريعات الأساسية المهمة والمنظمة للعديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكانت لجان المجلس تعمل بكل جهد وإخلاص من أجل أن تخرج هذه التشريعات معبرة عن معطيات الواقع.


وتابع: لقد أكدتم عمليًا أن مجلس الشيوخ له دور مهم فى الحياة النيابية المصرية نابع من الاختصاصات الموكلة إليه، إذ يتولى المجلس مهمة إضفاء مزيد من التعمق على دراسة مشروعات القوانين قبل إقرارها، وترسيخ دعائم الديمقراطية والحريات العامة وبذلك تكتمل فى مصر أركان المنظومة التشريعية، وقد كان لصدق تعاونكم عظيم الأثر فيما أنجزه المجلس من عمل خلال هذا الدور، فهنيئًا لكم ثمار عملكم.


واستطرد رئيس مجلس الشيوخ، قائلًا: يطيب لي أن اتقدم بالتقدير والامتنان لمجلس النواب رئيسًا وأعضاءً وأمانةً عامة، ونثمن دومًا التعاون البناء بين غرفتي البرلمان من أجل دعم مسيرة العمل التشريعي فى ظل إطار دستوري حصين.


كما نثمن التعاون الوثيق بين المجلس والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فقد بذل سيادته بالتعاون مع جميع أعضاء الحكومة جهودًا صادقة، وبالأخص السيد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فكان له الدور البارز فى التنسيق بين المجلس والحكومة فلم تدخر الحكومة جهدًا بالحضور أمام اللجان النوعية بالمجلس، وكذلك أمام الجلسات العامة.


واختتم رئيس مجلس الشيوخ، إن ما أنجزه المجلس من عمل فى ظل ما أتيح له من وقت لا يكتمل دون الإشادة بالجهد الكبير والعمل الجاد المخلص من قبل الأمانة العامة للمجلس وعلى رأسها المستشار محمود عتمان – الأمين العام للمجلس.


كما تقدم المسشار عبدالوهاب عبدالرزاق، بخالص الشكر والتقدير لأجهزة الإعلام على دورها المحوري فى نقل فعاليات الممارسة البرلمانية داخل المجلس بمهنية وصدق، متابعًا: "ولا يفوتنى أن أتقدم بالشكر باسمى وباسمكم للسادة ضباط وأفراد الإدارة العامة لشرطة مجلسي النواب والشيوخ لإخلاصهم وتفانيهم فى أداء واجبهم، ونسأل المولى عز وجل دائمًا وأبدًا التوفيق والسداد".



• الشيوخ يُقر إلزام الحكومة بإرسال مشروعات الحسابات الختامية بحد أقصى 4 أشهر

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، الموافقة علي المادتين (67)، (68) من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والذي يقضي بإعداد وزارة المالية مشروع الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية وفقا لتصنيفات الموازنة الواردة بالقانون، وإرسالها إلي مجلس النواب وموعد تقديمها.

وتنص المادة 67 من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس الشيوخ، بأن تٌعد الوزارة مشروع الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية وفقا لتصنيفات الموازنة الواردة بهذا القانون، ويشتمل علي القوائم المالية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية في نهاية السنة المالية، وتعد الوزارة المعنية بالتخطيط تقرير أداء عن مدي تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

كما نصت المادة على أن تقوم الوزارة بموافاة الوزارة المعنية بالتخطيط ببيانات المتابعة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المواعيد والإجراءات التي تلتزم بها الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط بتقديم تقاريرها".

وحسب المادة 68 تٌحال إلي مجلس النواب وإلي الجهاز المركزي للمحاسبات مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وبياناتها التفصيلية بعد إجراء جميع التسويات التعديلية اللازمة في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.


• رفع الجلسة العامة للمجلس

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون المالية العامة الموحد.