لسنا ضد التنمية في إثيوبيا ولكن.. رسائل جديدة لوزير الري بشأن سد النهضة
فيما لا تزال أزمة سد النهضة قائمة، نتيجة تعنت إثيوبيا، وتحركاتها الأحادية، وهو ما أفشل جولات وجولات من المفاوضات التي جرت بينها وبين مصر والسودان، لحلحلة الأزمة، والتوصل إلى اتفاق ملزم، يضمن حقوق جميع الدول المائية، تتحرك مصر بطرق دبلوماسية، بالتزامن مع تحركات السودان، انطلاقا من سعي الدولتين لحفظ حقوقهما المائية، وعدم الإضرار بالأمن القومي لهما، وعملا بالقوانين الدولية المنظمة لذلك.
وجاءت تحركات مصر مكثفة، خلال الأيام القليلة الماضية، وتستمر حتى اللحظة، في إطار التحضير لجلسة مجلس الأمن، المعنية بمناقشة أزمة سد النهضة، بعدما استجابت رئاسة مجلس الأمن الدولي، لمطالب مصر والسودان، بعقد جلسة يوم الخميس المقبل حول سد النهضة الإثيوبي، بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل إلى أي اتفاق.
وفي هذا السياق، عقد سامح شكري، وزير الخارجية لقاءات عدة، لتوضيح موقف مصر الثابت تجاه قضية سد النهضة، لعل أبرزها لقائه مع المندوبين الدائمين والممثلين لعدد من الدول الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن وهم دول أستونيا، وأيرلندا، والمكسيك، والنرويج، ولقائه مع السفير طارق الأدب، المندوب التونسي الدائم لدى الأمم المتحدة كما أجرى وزير الخارجية اتصالا مع نظيره الفيتنامي، لاستعراض موقف مصر الثابت من قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يحقق مصالح الدول الثلاث، ويراعي شواغل دولتي المصب.
كما عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع أنجر أندرسون، مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، للتباحث حول الموقف الحالي لملف سد النهضة الإثيوبي، بمشاركة أعضاء الوفد التفاوضي المصري، وممثلي السفارة المصرية بكينيا.
وخلال اللقاء الافتراضي، وجه وزير الموارد المائية والري، رسائل عدة، بشأن الأزمة، ترصدها "الفجر" فيما يلي من سطور:
- استعرض وزير الموارد المائية والري الموقف المائي المصري وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
- استعرض الوزير الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.
- مصر تعد من أعلى دول العالم جفافا، حيث تعاني من نقص الموارد المائية في الوقت الذي تتمتع فيه إثيوبيا بموارد مائية هائلة متمثلة في مياه الأمطار والمياه الجوفية المتجددة وأحواض الأنهار الأخرى بخلاف نهر النيل، وكميات المياه الكبيرة المخزنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعية.
- مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا أو دول حوض النيل، ولكن يجب أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقا لقواعد القانون الدولي، مع مراعاة شواغل دول المصب.
- سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي.
- تسعى مصر لتحقيق التعاون مع إثيوبيا بإتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع.
- مصر أبدت مرونة في التفاوض، قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي، نظرا لأن إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول إلى اتفاق، ولأنها تسعي دائما للتهرب من أي إلتزام عليها تجاه دول المصب.
- التصرفات الإثيوبية الأحادية لها تأثيرات على كل من مصر والسودان، وبالأخص إذا تزامن الملء او التشغيل مع فترات جفاف.
- هناك أضرار جسيمة تعرض لها السودان نتيجة الملء الأحادي خلال العام الماضي، والذي تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية، أعقبتها حالة فيضان عارمة، بسبب قيام الجانب الإثيوبى بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتى المصب، ثم قيام الجانب الإثيوبى بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمى خلال شهر نوفمبر الماضي دون إبلاغ دولتي المصب، مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.
