وزير الري يبحث موقف ملف السد الإثيوبي مع مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعًا بتقنية الفيديو كونفرانس مع "أنجر اندرسون" مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتباحث حول الموقف الحالي لملف سد النهضة الإثيوبى، بمشاركة أعضاء الوفد التفاوضي المصري وممثلي السفارة المصرية بكينيا.
وإستعرض الدكتور محمد عبد العاطي الموقف المائي المصري وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، موضحًا أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافًا، حيث تعاني مصر من نقص الموارد المائية فى الوقت الذي تتمتع فيه إثيوبيا بموارد مائية هائلة متمثلة في مياه الأمطار والمياه الجوفية المتجددة وأحواض الأنهار الأخرى بخلاف نهر النيل وكميات المياه الكبيرة المخزنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعية.
وأكد "عبد العاطي " أن مصر ليست ضد التنمية في أثيوبيا أو دول حوض النيل، ولكن يجب أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقًا لقواعد القانون الدولي، مع مراعاة شواغل دول المصب، وقد سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي، وتسعى مصر لتحقيق التعاون مع إثيوبيا بإتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع، مشيرًا إلى أن مصر أبدت مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي نظرًا لأن إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق، وإنها تسعى دائمًا للتهرب من أي إلتزام عليها تجاه دول المصب.
وأشار وزير الري لآثار التصرفات الأثيوبية الأحادية على كل من مصر والسودان وبالأخص إذا تزامن الملء او التشغيل مع فترات جفاف، كما تم الإشارة للأضرار الجسيمة التي تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، والذي تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الأثيوبي بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتي المصب، ثم قيام الجانب الأثيوبي بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمي خلال شهر نوفمبر الماضي بدون ابلاغ دولتي المصب مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.
ومن جانبه أوضحت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد على جاهزية الأمم المتحدة للمشاركة في مسار الإتحاد الأفريقي للعمل على دعم مفاوضات سد النهضة حال طلب ذلك من الدول الثلاث، حيث تم الإشارة لطلب كل من مصر والسودان على أهمية إدماج أطراف دولية "الإتحاد الأفريقي - الأمم المتحدة- الاتحاد الأوروبي- الولايات المتحدة الأمريكية" لدفع مسار التفاوض.
