موجز البرلمان| الشيوخ يرفض رفع الحصانة عن النائب عبدالمنعم سعيد

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:


• مجلس الشيوخ يرفض رفع الحصانة عن هذا النائب

رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالمنعم سعيد، وهو ما أعلنه رئيس المجلس، وذلك قبل أن يعرض المستشار عبدالله عصر رئيس اللجنة التشريعية والدستورية تقرير اللجنة وقرارها بالرفض.


وقال رئيس مجلس الشيوخ: إن اللجنة التشريعية اجتمعت بكامل هيئتها، وبما تضمه من جهابذة وأساتذة قانون، وانتهت إلى رفض طلب رفع الحصانة عن عبدالمنعم سعيد.


وقال: انتهى الرأي إلى الرفض الطلب المقدم من المستشار النائب العام، وعملا باللائحة الداخلية، نظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال، وقد أدرج تقرير اللجنة بملحق أعمال جلسة اليوم، وورد اتهام النائب بالعدوان على المال العام إبان رئاسته لمجلس إدارة الأهرام.


فيما قال المستشار عبدالله عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ: تأكدنا كيدية الاتهام المنسوب إليه، المادة 230 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ حددت نطاق عمل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في بحث مدى كيفية الإدعاء أو الإجراء والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها مانراه من أداء المسؤوليات البرلمانية بالمجلس من عدمه، متابعًا: اللجنة نظرت في توافر أدلة الاتهام أو انتفاء ذلك، انتهت اللجنة بعد المداولة والتصويت إلى رفض الطلب.

واختتم: الاتهام يشوبه الكيدية، وارتأت اللجنة ذلك، وعرضت ذلك على المجلس دافعين برفض الطلب، وذلك قبل أن ينتهي المجلس في قراره النهائي برفض رفع الحصانة عن النائب عبدالمنعم سعيد.

• مجلس الشيوخ ينتهي من مناقشة 50 مادة بـ"قانون المالية الموحد".. ويستكمل غدًا

انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، من مناقشة 50 مادة بمشروع قانون المالية العامة الموحد، على أن يتم استكمال المناقشة غدًا الثلاثاء.


وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال جلسته العامة، اليوم، على المادة 25 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تنص على صدور الموازنة العامة للدولة بقانون.


وجاء نص المادة كالتالي" تصدر الموازانة العامة للدولة بقانون، ويجوز أن يتضمن قانون ربط الموزانة العامة للدولة تعديلًا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق التوزان بين إجمالى الموارد والاستخدمات، كما تصدر موازانات الهيئات الاقتصادية والهئة القومية للانتاج الحربي بقانون".

• سكرتير عام الجيزة من البرلمان: قانون انتظار المركبات يقضى على البلطجة

قال اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني: إن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، يساهم في حل مشكلة وضع قائم فوضوي وغير منظم مسيطر عليه من البلطجية، وأهم ما يتضمنه وجود عقوبة واضحة ضد من يمارس عقوبة السايس بدون ترخيص.

جاء ذلك اجتماع اللجنة لتقصي آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.

واضاف سكرتير عام محافظة الجيزة: "كنا نعاني، من وجود بلطجية يسيطرون علي المواقف، وكيف نحصل موارد من أماكن الانتظار والمواقف، فالقانون نظم كل هذه الأمور، وإجراءات إصدار التراخيص، اللجنة شكلت وحددنا التسعيرة في أماكن بعينها، وطرحنا أماكن انتطار في بعض الأماكن، وتم تحديد الأماكن المسموح فيها بالانتظار، والتسعيرة تتراوح من 5 - 10 جنيه للعربيات الملاكي، وبدأت إصدار تراخيص للأفراد".

وتابع: "في السنة التي صدر فيها التشريع كان إيرادنا من أماكن وساحات الانتطار نحو 28 مليون جنيه، بعدما كان 20 مليون في السنة السابقة، وتم حصر 190 مكانا وساحة حتي الآن".


من جانبه، قال اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، "تم تشكيل لجنة لتفعيل القانون وحصر أماكن الانتظار، ودراسة معدلات التردد علي هذه الأماكن والعائد، تم طرح 38 موقع، بتشغيل تجريبي لكن سيحتاج الأمر عمالة عديدة، ونواصل عملية الطرح حاليا، ونجهز إجراءات ونماذج الترخيص والرسوم وفقا للقانون".

وأشار سكرتير عام محافظة القاهرة، إلي ضرورة توضيح الفرق بين ساحة الانتظار ومكان الانتظار، حتي لا يحدث أي خطأ في التطبيق.