بعد الموافقة عليه.. تعرف على أهداف مشروع قانون المالية العامة الموحد (انفوجراف)

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس الأحد، الموافقة المبدئية على مشروع قانون المالية العامة الموحد، الذي تقدمت به الحكومة، حيث يأتي مشروع القانون إلى توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، والعمل على تحسين الاقتصاد المصري.

يستهدف مشروع القانون التالي:

1- تحقيـق المرونـة الكافية فـي تنفيـذ الموازنة.

2- الحفـاظ علـى المخصصات المالية.

3- خفض العجز في الموازنة العامة للدولـة والنـاتج الإجمـالي.

4- وضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية.

5- ضبط الأداء المالي مـن خلال اسـتخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية

6- تحقيـق أعلـى مسـتويات الشـفافية والإفصـاح فـي الإعـداد والتنفيذ والمراقبة.

7- الاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإكتروني.

8- دمج الموازنة العامة للدولة وقـانون المحاسـبة الحكوميـة فـي قـانون موحـد.

9- الارتقـاء بالكوادر البشــرية والإدارات المالية بالوزارات والجهـات الإداريـة.

10- رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتواءم والتغيرات الرقميـة.

11- الاعتماد فى إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.