وزيرة التعاون الدولي تدعو البنك الأوروبي لزيادة استثماراته في قارة أفريقيا

دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى زيادة استثمارات البنك في قارة أفريقيا، ودعم خطط التنمية التي تقوم بها دول القارة، للمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز الدور التنموي الذي يقوم به القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يُعقد ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو، وتتزامن الاجتماعات السنوية هذا العام مع الذكرى الثلاثين لتأسيس البنك.

وخلال كلمتها هنأت وزيرة التعاون الدولي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على الذكرى الثلاثين لتأسيسه، كما رحبت بمشاركة دولتي الإمارات والعراق في اجتماعات البنك، مشيرة إلى أن مصر إحدى الدول الأعضاء المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وساهمت الشراكة بين الجانبين في دعم الجهود التنموية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، حيث تُمثل الاستثمارات الموجهة للقطاع الخاص نحو 80% من استثمارات البنك في مصر.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا أظهرت الحاجة المُلحة لتضافر دول العالم وتكاتفها لمواجهة التحديات وإعادة البناء بشكل أفضل، واستخدام التعاون مُتعدد الأطراف في دعم خطط التنمية في الدول المختلفة.

وأضافت «المشاط»، أنه في ضوء السعي نحو إعادة البناء بشكل أفضل، فإن التعاون متعدد الأطراف ضروي لذلك، موضحة أن وزارة التعاون الدولي رسخت مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، لتحقيق التعاون الوثيق بين الأطراف ذات الصلة لدعم أجندة التنمية الوطنية وتحقيق التكامل بين الجهود المبذولة من شركاء التنمية.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن الدولة المصرية تمضي قدمًا نحو تحقيق أجندة التعافي الأخضر ليس فقط من خلال التفكير ولكن العمل على أرض الواقع، من خلال المشروعات الصديقة للبيئة، مضيفة أن مصر لديها شراكات وثيقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تنفيذ المشروعات وتطوير المبادرات الهادفة لتحقيق التحول الأخضر وتعزيز المدن الخضراء، بالإضافة إلى العديد من الأولويات الأخرى من بينها المساواة بين الجنسين.

وفي كلمتها استعرضت السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استراتيجية البنك الأوروبي المستقبلية التي تستهدف من خلالها تحقيق التعافي الأخضر، من خلال رفع نسبة الاستثمارات الخضراء الخاصة بالبنك إلى 50% من إجمالي استثماراته خلال 2025.

وخلال اجتماعاته السنوية في أكتوبر الماضي، اعتمد مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الاستراتيجية الجديدة للبنك 2021-2025، والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، هي دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الكربون، من خلال زيادة الاستثمار في هذه المجالات، والمحور الثاني تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ووضعها كمعيار في المشروعات التي يقوم بتمويلها، وثالثًا تسريع وتيرة التحول الرقمي وذلك عبر إطلاق الأنشطة التي تساعد البلدان على التمكن من التحول الرقمي.

ويسعى البنك الأوروبي من خلال الاستراتيجية الجديدة للتحول لبنك صديق للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل الأخضر إلى 50% من إجمالي تمويلاته على الأقل بحلول 2025، وذلك لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مناطق عملياته بما يتراوح بين 25 – 40 مليون طن خلال فترة الاستراتيجية، إضافة إلى تعزيز التركيز على القطاع الخاص من خلال زيادة حصته في استثمارات البنك لأكثر من 75%.