تركيا تنسحب رسميا من معاهدة منع العنف ضد المرأة

انسحبت تركيا رسميًا، الخميس، من معاهدة دولية لمنع العنف ضد المرأة، وسنت قرارًا أثار إدانة العديد من الأتراك والحلفاء الغربيين عندما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان في مارس.

ومن المقرر أن يحتج الآلاف في أنحاء تركيا، حيث تم رفض استئناف قضائي لوقف الانسحاب هذا الأسبوع. وقالت كانان جولو، رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية التركية، يوم الأربعاء "سنواصل كفاحنا.. تركيا تطلق النار على نفسها بهذا القرار ".وقالت إنه منذ مارس، كانت النساء والفئات الضعيفة الأخرى أكثر ترددًا في طلب المساعدة وأقل احتمالًا لتلقيها، حيث أدى فيروس كورونا إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية مما تسبب في زيادة كبيرة في العنف ضدهن.

ألزمت اتفاقية اسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وتم التوقيع عليها في عام 2011، الموقعين عليها بمنع ومحاكمة العنف الأسري وتعزيز المساواة. وأثار انسحاب أنقرة إدانة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويقول منتقدون إنه يجعل تركيا أكثر ابتعادًا عن التكتل الذي تقدمت بطلب للانضمام إليه في عام 1987.

وقد ارتفع معدل قتل الإناث في تركيا، حيث سجلت مجموعة مراقبة واحدة حالة تقريبًا يوميًا في السنوات الخمس الماضية. ويقول مؤيدو الاتفاقية والتشريعات ذات الصلة إن هناك حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة. لكن يقول العديد من المحافظين في تركيا وفي حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية بزعامة أردوغان إن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع. بينما يرى البعض أن الاتفاقية تعزز المثلية الجنسية من خلال مبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.

وقال مكتب أردوغان في بيان للمحكمة الإدارية يوم الثلاثاء "انسحاب بلادنا من الاتفاقية لن يؤدي إلى أي خلل قانوني أو عملي في منع العنف ضد المرأة".

هذا الشهر، بعث مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دونجا مياتوفيتش، برسالة إلى وزيري الداخلية والعدل في تركيا تعرب عن القلق بشأن تصاعد روايات الخوف من المثليين من قبل بعض المسؤولين، والتي استهدف بعضها الاتفاقية. وقالت إن "جميع الإجراءات التي نصت عليها اتفاقية اسطنبول تعزز الأسس والروابط الأسرية من خلال منع ومكافحة السبب الرئيسي لتدمير الأسر، وهو العنف".