خبير بالشؤون التركية عن انتهاكات أردوغان بحق المعلمين: تصفية ممنهجمة لتقليل نفقات التعليم (خاص)

فصل تعسفي وإهمال وتجاهل متعمد شهدتها المؤسسات التعليمية في تركيا، في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي فرض واقعًا قاتمًا على الموظفين الحكوميين وخاصة المدرسين العاملين في المدارس الحكومية بالدولة حتى أصبح المعلمون في تركيا تحت خط الفقر.

عجز حاد في أعداد المدرسين

وكشف تقرير رقابي جديد لديوان المحاسبات التركي، عن وجود عجز حاد في أعداد المدرسين في تركيا، مشيرًا إلى أن إجمالي احتياجات وزارة التعليم من المدرسين بلغ 138 ألفا و393 مدرسًا، من بينهم 28 ألفا و172 مدرسًا داخل تركيا.

وأكد ديوان المحاسبات التركي، على وجود العديد من الاختلالات داخل التوزيع الحالي لكوادر المدرسين في الولايات التركية، وخاصة خلال أعوام 2017 و2018 و2019، حيث أرجع الديوان مشكلة العجز في أعداد المدرسين بسبب ضعف عملية التخطيط.

وكان لحصص التعيين المحدودة في القطاع التعليمي بتركيا، نصيبًا كبيرًا من العجز الذي تشهده البلاد، حيث عُينت السلطات التركية 20 ألف مدرس فقط خلال عام 2020، والذي يمثل نحو 14% من إجمالي احتياجات تركيا من المدرسين، بحجة الدوافع الاقتصادية.

التعليم في تركيا أولى ضحايا الأزمة الاقتصادية

وبات ملف التعليم في تركيا أولى ضحايا الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها أردوغان ونظامه، عبر شن سياسة تقشف واسعة على المؤسسات التابعة لها، الأمر الذي دفع وزارة التعليم للتضحية بعدد كبير من المعلمين الأتراك، وانضمامهم إلى جيش البطالة الذي بلغ 4 ملايين و511 ألف شخص في أبريل الماضي.

وبالتزامن مع فقدان الليرة التركية قيمتها أمام العملات الأجنبية، يعيش المعلمون في تركيا تحت خط الفقر، في ظل بقاء الرواتب التي يتقاضونها كل شهر على حالها رغم انهيار العملة المحلية التركية لأكثر من 30% من قيمتها، فضلًا عن إلزام المعلم بقاؤه في وظيفته لمدة 15 عامًا للحصول على زيادة في مقدار راتبه.

وفاقمت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، من معاناة المعلمين في تركيا، وسط تخلي أردوغان ونظامه عنهم، مما فقد عدد كبير منهم قوتهم الشرائية مثل غيرهم من موظفي الحكومة وحتى العمال العاديين.

تصفية ممنهجمة

وقال محمد ربيع الخبير المتخصص في الشؤون التركية، إن القطاع التعليمي في تركيا حاله مثل غيره من باقي قطاعات الدولة في عهد أردوغان، والتي شهدت نوعًا من التصفية الممنهجة من قبل أردوغان وحزبه الحاكم منذ عام 2016 ومسرحية الانقلاب المزعومة.

وأضاف ربيع في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن عمليات التصفية تلك أسفرت عن وجود عجز كبير في العديد من الوظائف داخل القطاعات المختلفة في تركيا، وخاصة في مجال التعليم بسبب تعيين نظام أردوغان الأشخاص الموالين له أيدولوجيا؛ بهدف تسييس العملية التعليمية، والقضاء على أي توجهات في صفوف المعلمين تعارض النظام.

وتابع الخبير المتخصص في الشؤون التركية، أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها تركيا منذ أكثر  من 4 أعوام؛ دفعت النظام التركي لتقليل أعداد المدرسين؛ لتقليل النفقات في ملف التعليم، مما فاقم الأزمة، فضلا عن محاولاته الدائمة للسيطرة على عقول الطلاب في تركيا من خلال تعلمهم وكسبهم مهارات تجعلهم مواليين له أيدلوجيا.

ولم يسلم الطلاب من محاولات أردوغان لاختراق عقول الطلاب، والتي كان آخرها أدراج نظام أردوغان حوالي 138 ألف طالب من مرحلة الحضانة وحتى الصف الـ12 على القائمة السوداء، فقط لأنهم مسجلون بمدارس يمتلكها ويديرها مجموعة معارضة للرئيس التركي، حسبما أفاد موقع "نورديك مونيتور" السويدي.

وتعرض 3102 طالب تركي لانتهاك حقوقهم أثناء ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي خلال السنوات الأربع الأخيرة، والحكم على 152 طالبًا بـ506 سنوات، فيما أصيب 720 طالبًا بجروح بسبب عنف شرطة أردوغان وقتل 23 طالبًا خلال مشاركتهم في المظاهرات.