وسط انهيار العملات الدولية.. كيف نجح الجنيه المصري في الصمود أمام "الجائحة"؟

منذ قرار البنك المركزى المصري تعوبك الجنيه في عام 2016 وحدث ما لم يكن متوقع فعلى الرغم من التقلبات الحادة التي شهدها سوق العملات في مصر جراء هذا القرار، إلا أن هذة التأثيرات كانت مؤقتة، وعاد بعدها الجنيه المصري ليسجل نجاحات متتاليةوتمكن من التعافى والصمود بقوة أمام الدولار الأمريكي.

 ففي الوقت الذي كانت فيه السوق السوداء للعملة تسيطر على ما يقرب من 60% من إجمالي التعاملات بالدولار قبل التعويم، الأنر الذي تسبب في خسائر عنيفة للبنوك التي ابتعد عنها المتعاملون في ظل أسعار صرف كبيرة في السوق السوداء مقارنة بالأسعار التي تطرحها البنوك.

واليوم أوشكنا على إتمام 5 سنوات على تعويم الجنيه نجح خلالها فى تحقيق أداءً قوياً بالمقارنة مع مختلف عملات دول العالم على مدار السنوات السابقة، متجاوزاً تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وما ولدته من ضغوط على العملات الدولية، وذلك بدعم من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى نفذتها الدولة على مدار سنوات والتى أثرت بشكل إيجابى على تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية، من تراجع معدلات التضخم والبطالة، واستدامة معدلات النمو، الأمر الذى بات محل إشادة دولية، وساهم فى تزايد ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري.

ومازالت تأكيدات الحكومة والمؤسسات الدولية مستمرة بأن قرار التعويم عزز متانة الاقتصاد الوطني وأداء الجنيه المصري ليتصدر قائمة أفضل العملات الناشئة أمام الدولار الأمريكي.

ذكر مجلس الوزراء، أن القرار "ساهم في تحقيق العديد من المكاسب المتمثلة في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتنافسية التصدير وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج المحلي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه المصري وتحسن أدائه ليتصدر أفضل العملات الناشئة أمام الدولار، فضلا عن دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات".

وتابع التقرير أن "سياسة تحرير سعر الصرف تؤتي ثمارها متمثلة في ارتفاع مصادر النقد الأجنبي، حيث زاد صافي الاحتياطيات الدولية (لدى البنك المركزي المصري) بنسبة 108.2%، ليسجل 40.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة بـ19.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016".

بينما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 83.6%، لتبلغ 31.4 مليار دولار في 2020- 2021 مقارنة بـ17.1 مليار دولار في 2015 -2016، وفقا للمركز الإعلامي.

كما زادت الإيرادات السياحية بنسبة 28.9% لتسجل 4.9 مليار دولار في 2020-2021، مقابل 3.8 مليار دولار في 2015- 2016.

في حين ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 13.7%، مسجلة 5.8 مليار دولار في العام المالي الماضي مقارنة بـ5.1 مليار دولار في 2015-2016.

كذلك زادت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 59.3%، لتسجل 34.4 مليار دولار في 2020 - 2021 بعدما سجلت 21.6 مليار دولار في 2015 - 2016.

وعلى صعيد المؤسسات الدولية، أكد صندوق النقد الدولي أن تحرير سعر الصرف أدى إلى القضاء على أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر وساهم في إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياتها، الأمر الذي ساعد على دخول مصر أزمة كورونا بمخزون وقائي كاف.

وأوضح الصندوق، أن السياسات المالية والنقدية التي تم اتباعها تستمر في دعم تعافي الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن تعميق وتوسيع تلك الإصلاحات الهيكلية أمر ضروري لمواجهة تحديات ما بعد جائحة كورونا وإطلاق العنان لإمكانات مصر الاقتصادية.

وتوقع زيادة إيرادات مصر السياحية إلى 8 مليارات دولار في عام 2021 - 2022، و15 مليار دولار في 2022- 2023، و20.8 مليار دولار في 2023 - 2024، و25.1 مليار دولار في 2024 - 2025.

كما توقع الصندوق أن تسجل إيرادات قناة السويس 6.6 مليار دولار في عام 2021 - 2022، و6.9 مليار في 2022 - 2023، و7.3 مليار في 2023 - 2024، و7.6 مليار دولار عام 2024- 2025.

ومن نتائج قرار التعويم أيضا "ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني في قوة الاقتصاد المصري واستقرار العملة ما عزز انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان".

ووضعت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني للسندات الحكومية بالعملة المحلية المصرية في أكتوبر 2021 عند مستوى "بي بلس" بنظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة بمستوى "بي" بنظرة مستقبلية مستقرة في يوليو 2016.

ووفقا للتقرير، أكدت الوكالة ذاتها قدرة مصر على خفض الديون خلال عام 2021 - 2022، لتصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي.

بينما وضعت وكالة موديز، التصنيف الائتماني للسندات الحكومية المصرية بالعملة المحلية في يوليو 2021 عند مستوى "بي 2" بنظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة بـ "بي 3" ونظرة مستقبلية مستقرة في أغسطس 2016.

في حين وضعت ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني للسندات الحكومية بالعملة المحلية في مايو 2021 عند مستوى "بي " بنظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة بمستوى "بي سالب" بنظرة مستقبلية سلبية في مايو 2016.

وتابعت الوكالة، أن النظرة المستقرة للجنيه تعكس توقعاتنا بتراجع الديون المصرية في 2021 - 2022 لتصل إلى 86.9% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن تستمر في التراجع لتسجل 81.1% بحلول 2023 - 2024.

 خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، يقول إن الجنيه المصرى يقدم أداء قوى أمام العملات الرئيسية، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التى مكنت الاقتصاد الوطنى من مواجهة التحديات والصدمات، ومنحت العملة المحلية صمود أمام العملات.

وأشار فى تصريحات خاصة، أن القاهرة نجحت من خلال الإصلاحات الاقتصادية فى تبنى رؤى مكنتها من الصمود أمام جائحة كورونا وكذلك ارتفاع الجنيه أمام العملات، فى ظل تراجع لعملات كثير من الاقتصاديات الناشئة.