شعراوي والقصير يستعرضان معدلات تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر (صور)
التقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمقر الوزارة، وذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيس هيئة سلامة الغذاء وهيئة الخدمات البيطرية ووزارة البيئة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وشهد الاجتماع استعراض أخر المستجدات الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية لحوالى 150 مجزر على مستوي الجمهورية بالتنسيق والتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة حيث يقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية وتوريد المعدات والالات الجديدة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، ويهدف هذا المشروع تحقيق عددًا من الأهداف على رأسها الحفاظ على البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين وإنتاج لحوم صحية ونظيفة وآمنة وزيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.
وخلال الاجتماع تم أيضًا مناقشة واستعراض كافة المستجدات الخاصة بإنشاء مجزرين ( حكومي واستثماري) ومحجر صحى وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط فى إطار متابعة تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لدمياط.
ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية حيث من المخطط تطوير 600 مجزر خلال برنامج زمنى متكامل تشمل المرحلة الأولى منه تطوير حوالى 150 مجزر بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل حيث تتضمن المرحلة الأولي 47 مجزرًا والثانية 51 مجزرًا والثالثة 52 مجزرًا.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المرحلة الأولي لتطوير المجازر ستكون بتكلفة حوالى 1.6 مليار جنيه وسيتم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر، وأشار " شعراوى " إلى أن سعى السيد رئيس الجمهورية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة فى هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم فى توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.
وخلال الاجتماع طالب وزير التنمية المحلية بضرورة تكثيف الأعمال الانشائية والتشطيبات الجارية والإنتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة خاصة عمليات توريد المعدات الكهروميكانيكية لخدمة مواطنى المحافظة والمحافظات المجاورة.
ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة ان الاجتماع ناقش الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير المجازر فى توقيتها المحددة وضرورة تطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع وزاة البيئة وهيئة سلامة الغذاء لضمان تحقيق التكامل بين كافة أجهزة المعنية بالمنظومة، ووجه "القصير" المسئولين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم كافة اوجه الدعم الفني لتطوير المجازر بما يضمن جودتها والانتهاء منها في اسرع وقت.
وأكد وزير الزراعة اهتمام الوزارة بالاستفادة من كافة المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم، لافتًا إلى أنه سيتم تحديث وتطوير المجازر بصورة جيدة للقضاء علي الذبح خارج المجازر مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقري.
وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارتى التنمية المحلية والزراعة وهيئة سلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة وباقى الجهات المعنية بالمشروع القومى لتطوير المجازر لاستمرار المتابعة لمعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية واستيفاء كافة الاشتراطات اللازمة من الجهات المعنية بهذا المشروع فيما يخص الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية.
وفى السياق ذاته التقى اللواء محمود شعراوى، ووزير الزراعة مع ممثل المجموعة الاقتصادية الراغبة فى الاستثمار بالمجزر الألى الجديد بمحافظة دمياط وذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.
و شهد الاجتماع استعراض ملامح الخطة التي وضعتها المجموعة الاقتصادية للاستثمار في المجزر الآلي الجديد بدميا.
واتفق وزيرا التنمية المحلية والزراعة علي ضرورة إجراء المجموعة الاستثمارية لمزيد من الدراسات الاقتصادية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للمجزر سواء بالشراكة مع الدولة في إدارة المجزر أو بعقود تشغيل بنظام حق الانتفاع لعدد من السنوات.
ومن جانبها أشارت د. منال عوض محافظ دمياط إلي أهمية انشاء مجزر دمياط الجديد لخدمة الاستثمار حيث يقع علي الطريق الساحلي ويبعد عن ميناء دمياط بحوالي 12 كم وعن ميناء بورسعيد بحوالي 50 كم، مؤكدة أن تنفيذ المجزر سيعمل علي الحفاظ علي البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ علي الواجهة الحضارية للمحافظة.
