بعد الموافقة عليها.. 10 توصيات لـ"خطة البرلمان" لحوكمة استخدامات موازنة لدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، نهائيًا على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 2022.
10 توصيات مهمة
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت في تقريرها 10 توصيات هامة لحوكمة استخدامات الموازنة العامة للدولة، وجاءت كالتالي:
1-الالتزام بأحكام القانون رقم 53 لسنة ۱۹۷۳ بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 745 لسنة ۲۰۰۵ وتعديلاتها، وبالأخص ما يلي: الحد من التعديلات التي تتكرر سنوية وبنسب ملحوظة على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة استنادا لكل من التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة والتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات بعض الجهات مع مراعاة ألا تتجاوز جملة المتأخرات بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة نسبة 10% من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو 1% من اجمالی اعتمادات الموازنة العامة للدولة التي وافق عليها مجلس النواب بدون الفوائد أيهما أقل.
2-عدم تجاوز اعتمادات أي باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو استحداث نفقات غير وارده بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى مجلس النواب واقراره للقانون الخاص بذلك الصرف في حدود اعتمادات كل باب من أبواب موازنة كل جهة وفي حدود الأغراض المخصصة لكل مجموعة وبند ونوع وفرع وذلك على النحو الذي أقره مجلس النواب.
3-التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عند انشاء أو رفع أو تمويل درجات خصما على الاعتمادات الاجمالية المدرجة للأجور وتعويضات العاملين حيث لا تعد هذه الإجراءات صحيحة قانونا إلا بعد موافقة الجهاز، وذلك لحين التطبيق الفعلي لقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ۲۰۲۱.
4-تحديد المسئولية تجاه عدم سلامه بعض التصرفات والقرارات الإدارية التي تؤدي إلى تحمل الموازنة أعباء غير مبررة أو لا ترتبط بتحقيق عوائد من انفاقها أو لا تتفق مع أهداف الجهة.
5-ضرورة النظر في تطوير أنظمة الضبط الداخلي المطبقة حالية بما يتيح فرض مزيد من الحوكمة على أصول وممتلكات وأموال الجهة وبما يعزز من كفاءتها للتعامل مع المستندات الخاصة بالدفع والتحصيل الإلكتروني.
6-الالتزام بأحكام المادة 16 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ۲۰۱6 عندالتعاقد مع المستشارين والخبراء من خارج الجهاز الحكومي على أن يكون التعاقد في أضيق الحدود وبما يحقق أهداف الجهة، ويقضي هذه المادة 16 من القانون بأنه يجوز التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وفقا للشروط الآتية:
- ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
- ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن عشر سنوات ولمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات وبموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مع مراعاة عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
7-إعداد قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للفئات المستفيدة من مخصصات برامج الأمان الاجتماعي وبالأخص برنامجي تكامل وكرامة وتحديثها أولا بأول ووضع نظم الرقابة والضبط الداخلي على علميات الصرف وتحديد المسئولية تجاه صرف أي مبالغ من الاعتمادات المخصصة لتلك البرامج لغير المستفيدين منها ويتصل بذلك أيضا إعادة النظر في قيمة المساعدات المقدمة للمستفيدين بما يسمح بزيادتها بشكل دوري.
8-في ضوء ما تكشف للجنة من وجود حالات تجاوز داخل بعض الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للحد الأقصى للدخول المقرر بموجب القرار بقانون رقم 63لسنة 2014، وتشدد اللجنة على ضرورة الالتزام بأحكام هذا القرار بقانون وبكل دقة مع تحديد المسئولية تجاه ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة الإخلال بأحكامه ويتصل بذلك ضرورة زيادة درجة التنسيق والتعاون مع المسئولين الماليين بالجهات المخاطبة بأحكام القانون من غير الجهات الداخلة في الموازنة العامة في مجال تبادل البيانات الخاصة بالمبالغ التي يتقاضاها الخاضعين لأحكام القانون.
9-إجراء دراسة شاملة لاعداد ممثلي الوزارات من غير وزارة الخارجية الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج فضلا عن الموظفين المحليين الذين يتم الاستعانة بهم وطبيعة الأعمال المسندة اليهم ومدى الحاجة إليها فضلا عن عما تتحملة الخزانة العامة من أعباء جراء الاستعانة بهولاء ترشيدا للإنفاق الحكومي وتوفيرة للعملات الصعبة التي تحتاجها الدولة.
10-تشكيل لجنة من التفتيش المالي بوزارة المالية لبحث ودراسة القواعد والمعايير التي تم على أساسها اختيار أعضاء اللجان التي تم تشكيلها والمتعلقة يالمشروعات الإنتاجية وكافة اللجان الأخرى بالمحافظات ودراسة مدى اتفاق طبيعة وظائف وخبرات من تم اختيارهم لعضوية هذه اللجان وموضوعاتها وطبيعة عملها والأسس والمعايير التي تم على أساسها تحديد وتوزيع قيمة المكافأت وغيرها من المبالغ التي تصرف لأعضاء هذه اللجان ومدی اتفاقها مع القرارات والقواعد المنظمة لذلك وتحديد المسئولية تجاه المختصين باختيار أعضاء اللجان وتحديد قيمة المكافأت وغيرها من المبالغ التي تقاضونها حال عدم توافر الشروط المطلوبة لعضوية هذه اللجان ورد أعضاء اللجان الذين لا تنطبق عليهم شروط عضويتها لأي مبالغ حصلوا عليها نظير هذه العضوية بدون وجه حق على أن يتم بدء البحث والدراسة بمحافظة سوهاج ثم كافة المحافظات الأخرى بالتوازی وتوافي لجنة الخطة والموازنة بتقرير شامل في هذا الخصوص خلال أسبوعين من تاريخه.
