العاملون بالحديد والصلب يعترضون على تعويضات الوزير

قال خالد الفقي رئيس نقابة العاملين بالصناعات الهندسية، إن هناك إصرار من وزير قطاع الأعمال هشام توفيق على صرف تعويضات العاملين في شركة الحديد والصلب وفقا لنموذج القومية للاسمنت الذي تم اعتماده عند صرف تعويضات العاملين بها منذ ثلاث أعوام.

وكانت الجمعية العامة الغير عادية لشركة الحديد والصلب، أعلنت في يناير الماضي تصفية الشركة بعد تراكم خسائرها وارتفاع مديونيتها إلى قرابة 9 مليار جنيه، وعدم وجود عروض جادة لتطوير معدات إنتاج الشركة وزيادة طاقتها الإنتاجية، وتأسيس شركة جديدة تعمل في مجال المناجم،  وعينت الشركة في مايوم الماضي المحاسب مصطفى حسن محمود عمر  لتولي شئون تصفيتها.

وتابع" الفقي" في تصريحات لـ" الفجر"،" نحن نتفاوض مع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق حاليا لتحديد قيمة التعويضات التي سيتم صرفها للعاملين بالحديد والصلب،.. لكنه  يصمم على تطبيق نموذج" القومية للاسمنت " لصرف تلك التعويضات بقيمة   225 ألف كحد أدنى و 450 ألف جنيه  كحد  أقصي".

وأضاف، " نحن نحاول التفاوض معه لرفع الحد الأدني من قيمة التعويض الذي يخص عدد كبير من العاملين الشباب  بالشركة  الذين ليس لديهم أي حقوق مالية اخري سوي تلك التعويضات؛ ليصل الحد الأدني إلى 300 ألف جنيه والحد الأقصى إلى 700 ألف جنيه".

 ويبلغ إجمالي عدد العاملين في الحديد والصلب الذين يستحقون صرف التعويضات نحو  لـ 6200 عامل، منهم 3 آلاف عامل سيحصلون على الحد الأدنى للتعويض.

وأشار " الفقي"، إلى أنه ليس من المعقول أن يعتمد الوزير على تطبيق نموذج صرف تعويضات القومية للأسمنت على العاملون بالحديد والصلب قائلا" الظروف التى تمت فيها تصفية شركة القومية للاسمنت ليست مشابه لظروف تصفية الحديد والصلب؛ الاعباء المالية على الاسر خلال ثلاث سنوات زادت فليس من الطبيعي أن تستقر قيمة التعويض، نحن  نتفاوض  على قيمة تعويض لا يكون سخي ولا يبتز الدولة ولكن تعويض يلبي احتياجات العاملين واسرهم الاساسية لكي يعيشون حياة كريمة بعد التسريح وحتي إيجاد وظيفة جديدة. "

وصفي وزير قطاع الأعمال هشام توفيق منذ قدومه وحتى الآن ثلاث شركات من شركات قطاع الأعمال وهما الحديد والصلب والقومية للأسمنت  والشركة  المصرية  للملاحة، مؤكدا أن تلك الشركات لم تؤثر فيها اي من اعمال التطوير مع استمرار ارتفاع خسائرها.

وتعتزم وزارة قطاع الأعمال خفض عدد شركات قطاع الأعمال من 117 شركة حاليا إلى 82 شركة في ضوء عمليات  الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها لتحسين ربحيتها، بحسب تصريحات وزير قطاع الأعمال هشام توفيق.

وتوقع الفقي، أن يتم إقرار قيمة والية صرف تعويضات العاملين بالحديد والصلب خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن الوزارة اقترضت مليار جنيه لسداد قيمة التعويضات فور إقرارها.