مفوضي الدولة توصي بعدم قبول دعوى إنشاء بنك DNA
أوصى تقرير قضائي لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من مصطفى محمد المحام، والتي طالب فيها فيها بإنشاء بنك "DNA" وتغيير شهادات الميلاد بإضافة صورة الأم وبصمة قدم الطفل وإنشاء إدارة الأحداث والمخطوفين، وذلك لانتفاء المصلحة في الدعوى محل التقرير.
واستند التقرير الذي أعده المستشار أحمد زين العابدين، بإشراف المستشار أحمد خليفة، إلى المادة 12 من قانون مجلس الدولة والمتضمنة "أنه لا تقبل الطلبات من الأشخاص اللذين ليس لهم صفة في الدعوى" حيث إنه لا يقبل طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة إذ إن مناط قبول الدعوي مناط قبولها هو توافر شرط المصلحة.
وأوضح التقرير، أنه ولما كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بغية القضاء بطلباته سالفة البيان، على سند من أنه يهدف إلى محاربة الجريمة وحفظ الأنساب وحفظ أمن البلاد الداخلي من جريمة هزت الإنسانية كلها وهي خطف الأطفال، ولما كان المشرع قد وضع قاعدة قانونية مفادها أنه لا تقبل الطلب المقدمة من أشخاص ليس لهم فيها مصلحة شخصية، فضلا عن أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد أستقر على أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا.
وأنه يتعين في تحديد مفهوم المصلحة بالنسبة للمنازاعات الإدارية وأنه ينتقي شرط المصلحة في الدعوى التي يرفعها أي شخص لمجرد أنه مواطن يهمه انفاذ القانون حماية للصالح العام أو "دعوى الحسبة" والتي استقر كل من الفقه والقضاء على أن المنازعة الإدارية ليست من قبيل دعاوي الحسبة، ومن ثم فلا تكون للمدعي ثمة مصلحة في طلبته السالف بيانها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوي لانتفاء شرط المصلحة.
