قرار مصري يتسبب في تراجع أسعار القمح عالميًا
تراجعت أسعار عقود القمح الآجلة تسليم يوليو المقبل في بورصة ناسداك بنحو 3% وانخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح تسليم سبتمبر المقبل بنحو 4% في تعاملات الثلاثاء، يأتى ذلك بعد أن هيئة السلع التموينية المصرية اليوم 15 يونيو، إلغاء مناقصتين لشراء القمح من الأسواق العالمية للتوريد في 21 و31 أغسطس، المقبل دون الإعلان عن أسباب إلغاء المناقصة.
وفيما لم يفصح بيان الهيئة المصرية عن أسباب الإلغاء، فإن الغالبية العظمى من المناقصات التي تم الغاءها في الماضي ارتبطت على نطاق واسع بارتفاع أسعار العروض المقدمة من الشركات أو زيادة في الحصيلة السنوية لتوريد القمح في أكبر البلاد العربية سكانا.
ومصر هي أكبر مستورد للقمح بالعالم، وعادة ما تؤثر أي قرارات حكومية مصرية حول هذ السلعة الحيوية في تحركات عنيفة لسعرها في الأسواق العالمية صعودا أو هبوطا، وهو ما حدث في جلسة الثلاثاء، إذ تسبب قرار إلغاء المناقصتين في هبوط أسعار عقود القمح الآجلة تسليم يوليو تموز المقبل في بورصة ناسداك بنحو 3%.
وتستورد مصر نحو 12 مليون طن من القمح سنويا ما يمثل نحو 70% من احتياجتها، فيما تعتمد على توريد المحصول المحلي لتوريد النسبة المتبقية في بلد يقطنه نحو 100 مليون نسمة بحسب بيانات رسمية.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح تسليم سبتمبر أيلول المقبل في بورصة ناسداك أيضا بنحو 4% في تعاملات الثلاثاء.
