تأييد إعدام 12 متهما وتخفيف عقوبة 31.. تعرف على أحكام الإخوان في "فض رابعة"

القصاص.. هذا ما تتجه إليه أنظار جموع المصريين، وخصوصا أهالي الشهداء، الذين بذلوا أرواحهم فداءً لمصر، ودفاعا عن شعبها، ضد همجية وإرهاب جماعة الإخوان، التي لم تكن يوما على قدر ما يطمح إليه المصريون من سلام واستقرار، والتي لم تعمل يوما إلا لتحقيق أطماعها في الوصول إلى الحكم، حتى وإن كلفها ذلك حمل السلاح ضد مصر وأهلها وشرطتها وجيشها، فالجميع يهون في سبيل تحقيق مطامعهم وأهدافهم.

ولعل وعي الشعب المصري كان سببا رئيسا وراء الانتفاض ضد تلك الجماعة الإرهابية، وضد حكمها لمصر بالحديد والنار، الذي دام لنحو عام، لم تشهد فيه البلاد سوى الدمار والخراب، حتى نجح المصريون في إزاحتها عن الحكم، لتبدأ تهديدات قيادات الجماعة تنهال على رءوس المصريين، ولتبدأ العمليات الإرهابية التي استهدفت جميع أطياف الشعب، سواء من المدنيين أو من ضباط وجنود الجيش والشرطة، إلى جانب قيام الجماعة الإرهابية بتنظيم اعتصام مسلح، عرف باسم اعتصام رابعة، في محاولة بائسة لكسر إرادة المصريين، ووأد عزيمتهم، فأبوا إلا أن يتخلصوا من حكم الجماعة الإرهابية إلى غير رجعة.

ومع فض الاعتصام المسلح، وعلى الرغم من سلمية الفض، جاءت تحركات الجماعة الإرهابية وقياداتها بمقاومة رجال الشرطة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بالتزامن مع اقتحام عدد من أقسام الشرطة والمنشآت العامة والحكومية في عدد من محافظات الجمهورية، وهو ما استدعى القبض على كل المتورطين، وتقديمهم إلى محاكمات عاجلة، طالمات نادى بها المصريون من أجل القصاص لمصر ولشهدائها.

وعلى عهدهم، جاء دور قضاة مصر في محاكمة رموز جماعة الإخوان، فيما نسب إليهم من اتهامات بالقتل وإرهاب المصريين، فتواصلت سلاسل من الجلسات القضائية، تحقيقا للعدالة، حتى أسدلت محكمة النقض، اليوم الإثنين، الستار على تلك المحاكمات المتعلقة بالقضية المعروفة باسم "فض رابعة"، حيث قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر شوضة، تأييد إعدام 12 متهما، وتخفيف عقوبة 31 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد، وانقضاء الدعوى لأحد المتهمين للوفاة، بالإضافة إلى تأييد باقي الأحكام الصادرة ضد بقية المتهمين في القضية.


تأييد إعدام 12 متهما

وجاء منطوق الحكم الصادر عن محكمة النقض، مؤيدا لأحكام الإعدام الصادرة بحق 12 من المتهمين، هم: عبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامه ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، ومحمد عبد الحي، ومصطفى عبد الحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبد العظيم إبراهيم محمد.

تخفيف عقوبة 31 متهما:

كما قررت محكمة النقض تخفيف عقوبة 31 متهما، من الإعدام إلى السجن المؤبد، وهم: عمر محمد زكي، أحمد أبو العز عبد الرحمن، منصور علي رمضان، وحمودة عبد الهادي محمد، وسعد فؤاد أحمد خليل، ومحمد إبراهيم عبد الرحمن، وأيمن سامي لبيب، وعلاء عبد الهادي علي، وعمرو مصطفى مؤمن محمد، ومحمود سلامة فوزي، ومحمد ربيع عابدين، وأيمن محمد محمد، وإبراهيم محمد فرج، وإسلام عامر محمد، وإبراهيم فوزي يحيى، وسعيد السيد عبد الفتاح، ومحمد حامد سيد، وحسام الدين عبد الله جلال، وأحمد محمد الهادي، ويحيى فوزي يحيى، وإسلام أحمد خلف، ومحمد السيد أحمد، وحذيفة علوان محروس، وأحمد رفعت عبد الغني، ومحمد صبحي أمين حسن، وأبو القاسم أحمد إسماعيل، ومحمد فوزي يحيى أحمد، ومبروك سيد مبروك، وحمادة مصطفى أحمد، وأسامة أحمد محمد، وأحمد رمضان محمد طنطاوي".


أحكام سابقة:

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في وقت سابق، بإعدام 75 متهما، من بينهم: صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها.

كما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير التموين إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جانب معاقبة 374 متهما آخرين بالسجن 15 سنة، وبالسجن 10 سنوات لـ23 متهما من بينهم أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول، و22 آخرين "أحدث".

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين «الجنايات» لأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة،وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.

قرار الإحالة:

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013، حتى 14 أغسطس 2013، بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بمحافظة القاهرة، دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية، شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر.

وأسندت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.