عكس حديث الرئيس.. مصطفى بكري يهاجم الحكومة بسبب خطتها لخفض الفقر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، انتقاد النائب مصطفى بكري، الحكومة بسبب استهدافها معدلات الفقر بنسبة 1% فقط، خلال العام المالي الجديد.


وأكد "بكري" أن ذلك الرقم المستهدف ضد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع مستوى معيشة الريف ولا يتماشى مع الإنفاقات التى ستتم من خلال مشروع تطوير القري.

وقال بكرى: إن الحكومة تستهدف النزول بمعدلات الفقر، من 29.5%إلى 28.5%، متسائلا: كيف تنخفض معدلا الفقر ودعم الكهرباء فى الموازنة الجديدة صفر، زهو ما يعني زيادة الفاتورة بنسبة 3%، ورفع دعم البوتاجز سيعمل على زيادة الفاتورة بنسبة 4%، متابعا:وفقا لتلك النسب معدل الفقر سيزيد بنسبة 11%".

ووجه بكري تساؤلا للحكومة عن خطة بيعها الشركات الحكومية قائلا " أين الشركات التى تبيعها الحكومة والوحدات الاقتصادية؟.. لابد أن يكون هناك خطة حقيقية لمواجهة الفقر"

وانتقد بكرى النص فى الموازنة على تحصيل 93 مليار جنيه ضرائب من رواتب الموظفين، فى الوقت التى أعلنت عن تحصيل 5 مليارات جنيه من المهن الحرة وهم الأطباء والفنانين والصحفيين وهي فئات تحصل على مرتبات عليا، متابعًا: "لا بد أن يكون هناك تشريع بعدم التجديد لأى مهني من نقابته إلا إذا كان هناك إقرار ضريبي".

وأشار إلى أن الحكومة لم تلتزم بتطبيق الحد الأقصي للأجور، خاصة أن قانون ربط الموازنة العامة حدد نسبة الحد الأقصي ب 35% مثل الحد الادنى الذى حدده رئيس الوزراء مما جعل مرتبات البعض تصل إلى 70 ألف جنيه، وستصل فى قانون العام الحالي إلى 84 ألف جنيه، مشددًا على أن هناك انفصاما بين تقرير لجنة الخطة وبرنامج الحكومة.


وشهد اجتماع اللجنة العامة بمجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبحضور أعضاء اللجنة العامة، الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام الحالي 20212022.

وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، وفقًا للاحتياجات الفعلية لما تتطلبه القوانين والقرارات واقتراحات تحسين مستوى الأداء فى مختلف القطاعات بالمجلس.

وأشار التقرير إلى وجود تخفيض ملحوظ فى بعض تقديرات الموازنة للعام المالى 20212022 نتيجة الترشيد المالى الذي يتبعه المجلس، ولانتقال عدد من العاملين من مجلس النواب إلى العمل بمجلس الشيوخ تطبيقًا لأحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

وأكدت اللجنة العامة على التنويه الوارد بالتقرير بشأن ما يمكن أن يستجد من مصروفات غير منظورة أو محتملة وغير مدرج لها اعتمادات مالية، خاصة فى حال انتقال مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم العمل الدءوب والمستمر للمجلس فى عقد جلساته واجتماعات لجانه، وكافة أنشطته ومهامه الأخرى الدستورية واللائحية.

وانتهت اللجنة العامة فى ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 20212022.