رغم تحذيرات"المركزي"..مواطنون و تجار يرفضون التعامل "بالجنيه الورقي"

يصدر البنك المركزي المصري بيانا من آن إلى آخر  ينفي فيه  وقف التعاملات على الجنيه الورقي  و فئات النقود الورقية الأقل منه قيمة و يؤكد استمرار طباعتهم، ولكن هناك مواطنين وتجار يمتنعون عن استخدامهم في تعاملاتهم المالية اليومية ولا يقبلون إلا بالعملات المعدنية.

يتعرض يوميًا مواطنون لمشاحنات مع سائقين أو اصحاب محلات تجزئة لمحاولة إقناعهم بقبول صرف الجنيه الورقي، كان من ضمنهم غادة  ربة منزل  في الثلاثين من عمرها التي دخلت في مشاجرة مع سائق ميكروباص رفض الحصول على ثمن أجرته بالجنيه الورقي وطالب جنيهات معدنية بدلا منه.

وتقول"غادة" لـ" الفجر"، "لم نسمع من قبل عن قرار حكومي أوقف التعامل بالجنيه الورقي، ولكن هناك ظاهرة غريبة من السائقين وأصحاب المحلات يرفضون قبوله كعملة رسمية بالبلاد، ويطالبون بالعملات المعدنية"

وتتابع "غادة"،" دخلت في مشاجرة مع  السائق وقلت له سوف استدعي الشرطة لأن ليس هناك اي شئ رسمي يثبت صحة ادعائه، لولا هذا ما كان يقبل أن تسدد قيمة الأجرة بالجنيه الورقي."

وعلى ناصية أحد الشوارع المتفرعة من شارع الهرم، رفض صاحب كشك الحصول من الفجر على الجنيه الورقي، وقال "الجنيه أو نصف جنيه الورقي بعض المواطنون يرفضون الحصول عليه، أنا  امتلك  كمية من العملات الجنيه الورقية تصل إلى 100 جنيه، ولهذا قررت ايضا عدم قبولهم في المدفوعات".  

وأضاف، " بعض المواطنين يعتقدون أنه تم إيقاف طباعته و التعامل به، والبعض الآخر لا يفضل استخدامه لسهولة تلفه وقصر عمره الافتراضي،  لذلك يفضلون الجنيهات المعدنية عنه."

وأصدر البنك المركزي المصري العديد من التحذيرات على فترات زمنية مختلفة عن عدم وقف التعامل بالجنيه الورقي أو الفئات الورقية الاقل قيمة،  كان  آخرها في شهر مارس عندما كشف بيان لمجلس الوزراء المصري، أن لا حقيقة  بإلغاء التعاملات على العملات الورقية خاصة من فئة الجنيه بعد انتشار شائعات على مواقع التواصل الإجتماعي عن ذلك،منوها  إلى أن الجنيه الورقي يتمتع بقوة إبراء كاملة  ويستحق الوفاء بكامل قيمته  مقابل السلع والخدمات.

ولكن ظاهرة وقف التعامل بالجنيه المصري الورقي لم تنتهي  بعد هذا البيان.

سلوك  خطير :

وقال الخبير الاقتصادي عماد قطارة،  إن هناك  ارتفاع ملحوظ  لحالات منع التعامل على الجنيه المصري الورقي خاصة بين المواطنين البسطاء، وهي نتيجة لسلوك واعتقادات خاطئة متوارث بين فئات الشعب، وليس له اي سند قانوني.

واشارة "قطارة"، إلى أن البنك المركزي أعاد إصدار العملات الورقية  بعدما رصد قيام استغلال بعض المواطنين العملات المعدنية  في ببيع الأجزاء المعدنية التى بها بعد صهرها ، مشيرا إلى أن رغم إيجابيات العملات المعدنية إلا أن البنك المركزي يرفض التوسع في فئات إصدارها خوفا من ازدياد تلك العمليات.

وأضاف" قطارة"، أن منع التعامل بالجنيه الورقي له تداعيات سلبية على قيمة العملة أمام العملات الأخرى، مؤكدا  على أهمية دور  البنك المركزي في محاربة تلك الظواهر.

ويؤكد قانون البنوك الجديد الذي أعده في البنك المركزي  أن وحدة النقد في مصر هي الجنيه المصري ، وينقسم إلى 100 قرشا ، محذرا من إهانة النقد أو تشويها  أو إتلافها  أو الكتابة عليها، وهي ظواهر تنتشر كثيرا في المجتمع المصري.

وبحسب  آخر إحصائيات للبنك المركزي المصري بلغ إجمالي الفئات المصدرة من مختلف فئات العملات المصرية نحو 666.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، تم طباعة منهم 177 مليون جنيه من فئة 25 قرشا،  و568  مليون جنيه  من فئة الخمسون قرشا، و 1920 مليون جنيه  من فئة الجنيه.

وترتبط عملية طباعة النقود المصرية بما يقابلها من رصيد مكون من الذهب  أو العملات الأجنبية الأخرى، حتى  لا تنهار قيمتها إذا تم التوسع في طباعتها  أمام باقي العملات.

البنك المركزي اربك الأسواق :

وقالت بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية، إن السبب الرئيسي في  امتناع بعض المواطنين عن التعامل  بالجنيه الورقي، يعود إلى إعلان البنك المركزي التوجه إلى طباعة النقود البلاستيكية من مادة البوليمر.

وأضافت" فهمي"، " أعلان البنك المركزي عن طباعة النقود البلاستيكية، سبب ارتباك في الأسواق بين بعض المواطنين البسطاء الذين اعتقدوا أن العملات الورقية في شكلها الحالي سيتم ايقاف التعامل عليها، رغم أن هذا غير صحيح لأن  العملة الحالية لن تختلف عن العملات البلاستيكية إلا في مواد التي تصنع منها.

واشارة إلى أن وقف التعامل بالجنيه المصري له تداعيات خطيرة على الاقتصاد، وإذا لم يوضح البنك المركزي حقيقة هذا الأمر سوف يستمر حتى يتم إيقاف التعاملات على الفئات النقدية الورقية الأكبر قيمة من الجنيه.