يقضي على 50 عامًا من الفراغ التشريعي.. أبرز ملامح قانون المخلفات
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في لقاءها مع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، المسودة اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، تمهيدًا لإصدارها بعد إقرار المسودة النهائية من مجلس الوزراء، ويأتي هذا تزامنًا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمى لعام ٢٠٢١.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، وهي كالتالي:
١-يُراعى عدم فصل المشكلات المحلية عن الأزمات العالمية.
٢- تعتمد فلسفة إعداد القانون واللائحة على فكر التحول للاقتصاد الأخضر، ومبدأ شراكة الجميع في إعداد وتنفيذ القانون.
٤- تحديد دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بوضوح.
٥-الفصل في المهام بين الجهات المسؤولة عن تنظيم إدارة المخلفات المخلفات والجهات المنفذة.
٦- يهدف القانون ولائحته التنفيذية للقضاء على أكثر من 50 عامًا من الفراغ التشريعي.
٦- تطوير الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات تبعا للقانون والاختصاصات الموكلة للجهاز به.
٧- تعمل اللائحة التنفيذية على إيجاد حلول لتفادي حدوث أية فجوات في المستقبل.
٨- تعتبر اللائحة أكثر شمولا فتضمنت تفصيلات لكافة الأمور سواء وردت أو لم ترد بمواد القانون، حتى شكل النماذج المطلوبة من شركات المخلفات والقطاع غير الرسمي والتراخيص.
٩-كما تم مراعاة أنّ تتصف اللائحة بالمرونة حتى تستطيع مواكبة أية تحديات تطرأ مستقبلا.
١٠-شملت اللائحة مجموعة من المصطلحات لتفعيل العمل بها، مثل مصطلح "المسئولية الممتدة للمنتج" ليتحمل المُصنع مسئولية المنتج حتى مرحلة التخلص الآمن منه، وأيضا مبدأ "المُلوث يدفع الثمن" وهي فكرة قديمة تم تحديث آليات تطبيقها من خلال الحوافز والادوات الاقتصادية.
11-يتضمن القانون واللائحة ٧ مواد تفصل الأدوات الاقتصادية المقدمة لجذب الاستثمار في مجال المخلفات وطرق تمكين القطاع الخاص حتى لا تكون البيئة معرقلا للاستثمار.
١٢-تخصيص وحدة مسؤولة عن إدارة المخلفات بالإدارات المحلية بالمحافظات والمجتمعات العمرانية تضع الخطط لإدارة المخلفات بالمحافظة أو المجتمع العمراني ويتم مراجعتها واعتمادها من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتقوم الوحدة بتنفيذها ويتولى الجهاز الرقابة.
١٣-وفيما يخص الرسوم التي سيتم تحصيلها، فإن المادة المعنية بذلك أقرت بدعم كامل من نواب المجلس وسيتم تحديد الرسوم تبعا لعدد من المتغيرات بما يتناسب مع طبيعة المنشأة، بعد التشاور مع مجلس النواب.
