بشرى سارة.. كيف تراجعت معدلات الإصابة بكورونا في مصر؟

على الرغم من انتشار جائحة كورونا، وعلى الرغم من تداعياتها السلبية على مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الطبي والصحي، حققت مصر نجاحات مبهرة، فيما يتعلق بمواجهة تلك الجائحة، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما تفشت في بقية دول العالم، مخلفة ما يزيد على 173 مليونا ونصف المليون حالة إصابة، وأكثر من 3 ملايين و700 ألف حالة وفاة.

ولعل القرارات والإجراءات التي اتخذتها مصر منذ بداية المرض، وخصوصا خلال الفترة الأخيرة، كانت سببا رئيسا وراء تراجع معدلات الإصاتبة والوفاة بكورونا.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها كيف تراجعت معدلات الإصابة بكورونا في مصر

تشير الإحصائيات الرسمية، التي تعلنها وزارة الصحة والسكان، بشكل يومي إلى تراجع معدلات الإصابة خلال الفترة الأخيرة.

ففي يوم الجمعة الماضي، أعلنت الوزارة عن خروج 781 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 195072 حالة، في الوقت الذي تم فيه تسجيل 861 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وفي يوم السبت، أعلنت الوزارة، عن خروج 799 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 195871 حالة، في الوقت الذي تم فيه تسجيل 821 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة 41 حالة جديدة.

وفي يوم الأحد، خرج 733 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 196604 حالة، في الوقت الذي تم فيه تسجيل 801 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة 43 حالة جديدة.

وفي يوم الإثنين، تم الغعلان عن خروج 677 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 197281 حالة، في الوقت الذي تم فيه تسجيل 782 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة 47 حالة جديدة.

ويتضح من إحصائيات وزارة الصحة والسكان اليومية، تراجع معدلات الإصابة بالفيروس، وانخفاض عدد الحالات التي يتم تسجيلها بشكل يومي، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولعل السبب الرئيس وراء ذلك، القرارات والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، خلال الفترة الأخيرة، بداية من الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، والتي تتمثل في القيود التي فرضتها الحكومة على مواعيد فتح وغلق المحال وما يماثلها من المولات، والمقاهي، والكافتيريات، والكافيهات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، بحيث يتم غلقها في التاسعة مساءً، بالتزامن مع تطبيق عدد من الإجراءات الأخرى، التي من شأنها أن تحد من أعداد المصابين، وتساهم إلى حد كبير في محاصرة المرض، والتي جاء في مقدمتها حظر الاجتماعات، والمؤتمرات، والفعاليات، والاحتفالات الفنية، وجميع الحفلات التي تقام سواء في النوادي الاجتماعية أو المطاعم أو المنشآت الفندقية وغيرها، وغلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، خلال فترة العيد، والحد من استخدام الحافلات الجماعية وأتوبيسات الرحلات، دون وسائل النقل العادية، للتحكم في حركة الحافلات التي تقوم بنقل المواطنين إلى الحدائق والشواطئ العامة، لا سيما بعد قرار غلقها، وهو القرار الذي ألغت الحكومة العمل به بعد انتهاء المدة المحددة سلفا، شريطة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، مع مد العمل بباقي القرارات التي كان من المقرر العمل بها حتى يوم الجمعة 21 مايو الماضي، حتى صدر قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمد العمل بتلك القرارات حتى يوم الإثنين 31 مايو الماضي.


ولا يعني تراجع معدلات الإصابة، التخلي عن الإجراءات الاحترازية من جانب المواطنين، وإنما يتطلب ذلك التمسك بتطبيق جميع الإجراءات التي من شأنها أن تحد من تفشي المرض، وتمنع انتقاله من شخص لآخر، إلى جانب الالتزام بقرارات الحكومة واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، الخاصة بمواجهة الجائحة، ومن ثم تسهل عملية السيطرة على المرض وحصاره.