بعد إصدار لائحته التنفيذية.. تعرف على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما تتضمنه من مزايا جديدة للممولين والمكلفين، تحدد حقوقهم، وتُسهم فى تيسير الإجراءات، على نحو يحقق نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن قانون الإجراءات الضريبية الموحد:

- يستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة مماثلة، بما يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذي يرتكز على بناء نظام رقمي متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين والمكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

- يسهم القانون ولائحته التنفيذية فى إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فـى الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة فى الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى.

- يتم إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية، سواء في صورة فاتورة إلكترونية، أو إيصال مهني إلكتروني، أو إيصال بيع إلكتروني للمستهلك النهائي، في ظل رقمنة كل التعاملات، بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبي الإلكتروني، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولا للتحصيل الإلكتروني للضريبة.

- تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد أكثر من 5 مواد، تُحدد حقوق الممولين والمكلفين لدى مصلحة الضرائب، أبرزها:

1- السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبي.

2- السماح للممول بالاطلاع على هوية مأمور الضبطية القضائية.

3- حضور الفحص الميداني، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو غيرها، مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة.

4- الحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية في حالة ممارسة أي معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون.

5- طلب التصالح في الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه، لإنهاء النزاع صلحًا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.

- تسمح اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل:عدم الإخطار في الميعاد القانوني، أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية، أو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية.

- يتم احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، وفي حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على هذا الطلب خلال 45 يومًا يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه 2%.

- تسمح اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد بتقديم الممولين والمكلفين للإخطارات الضريبية، مثل: الإخطار بالتوقف عن النشاط، أو تغيير الشكل القانوني، أو إضافة فرع أو مخزن عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، والاعتداد بهذا الإجراء وكأنه تم تقديم هذه الإخطارات إلى المأمورية المختصة.

- يجوز قبول مصلحة الضرائب للبيانات والمعلومات بأي لغة، وطلب ترجمتها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية.

- تلتزم مصلحة الضرائب بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الضريبية والفنية الخاصة بالممولين أو المكلفين، والرد بأي وسيلة إلكترونية على أي استفسارات سواء متعلقة بتطبيق أحكام القانون أو الموقف الضريبي.

- يتم تخصيص رقم تسجيل ضريبي موحد لكل ممول أو مكلف، يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات، ويتم إثباته على كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخرى، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة.


يذكر أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، هما استكمال لحزمة الإجراءات التي تنتهجها وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، نحو الميكنة الكاملة، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الضرائب المصرية في دعم الخزانة العامة للدولة، والحاجة الملحة نحو التحول الرقمي، إذ تحرص المصلحة على نشر الوعي الضريبي بشأنهما، من خلال تنظيم ندوات توعية بالتعاون مع جمعيات ومنظمات المجتمع الضريبي المختلفة.

وقال الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن القانون من شأنه ترسيخ الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة، بصورة كاملة، في اتخاذ الإجراءات الضريبية، بعد إنتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانونا في الإثبات الضريبي، وفي التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف، وفي الدفاتر والسجلات التي يتعين عليه إمساكها، والفواتير التي يلتزم بإصدارها، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، وتطبيق هذه الوسائل، كذلك في ربط الضريبة وتحصيلها وفي سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.