أبرزها عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة.. 7 قرارات للمجلس الأعلى للهيئات القضائية
عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعا، صباح اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعضوية كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولــــة، والمستشار عبده الأودن، رئيس محكمــــــة استئناف القاهـــــرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي، الأمين العام للمجلس.
تناول الاجتماع عددا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:
- بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من 1 أكتوبر 2021.
- اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري.
- توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
- عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
- إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.
- عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وحرص الرئيس السيسي منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.
وستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضا المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيًا، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين. كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.
