منظمة التعاون الاقتصادي ترفع توقعاتها للنمو العالمي إلى 5.8 %
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس "إن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي تحسنت إذ سمحت حملات التطعيم للشركات باستئناف أنشطتها، في حين تضخ الولايات المتحدة تريليونات الدولارات في أكبر اقتصاد في العالم".
وبحسب "رويترز"، توقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد العالمي 5.8 في المائة العام الجاري و4.4 في المائة العام المقبل لترفع توقعاتها من 5.6 و4 في المائة على الترتيب في تقديرات (مارس).
وفي أحدث توقعات اقتصادية منشورة، قالت المنظمة "إن النشاط الاقتصادي العالمي عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة لكنه لم يبلغ بعد مستويات النمو التي كانت متوقعة قبل الأزمة الصحية العالمية".
وقالت لورانس بوون كبيرة اقتصاديي المنظمة في مقدمة للتوقعات "يتجه الاقتصاد العالمي الآن صوب التعافي، مع تباين كبير".
وتابعت "ثمة خطر بالغ من عدم تحقيق نمو كاف بعد الجائحة أو عدم اتساع نطاقه".
وذكرت المنظمة أن حملات التطعيم تتيح للاقتصادات المتقدمة معاودة أنشطتها تدريجيا في حين إن بطء الحملات وتنامي إصابات كوفيد - 19 يعطلان عديدا من الأسواق الناشئة.
وحثت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة على أن تبقي على التيسير المالي والتغاضي عن تجاوز معدلات التضخم بالنسب المستهدفة.
وقالت "إن الطاقة الفائضة الكبيرة في الاقتصاد العالمي ستسهم في كبح زيادة كبيرة لمعدل التضخم رغم ضغوط الأسعار الأخيرة بسبب اختناقات سلاسل الإمداد مع إعادة فتح الاقتصادات".
وأبدت بوون ثقتها بأن البنوك المركزية لن يعتريها القلق بسبب زيادات الأسعار المؤقتة، لكنها بدت أقل ثقة حيال أسواق المال حيث ترى خطرا أكبر لارتفاع الأسعار والتقلبات.
وأكدت المنظمة أن على الحكومات أن تستمر في دعم دخل الأسر والشركات إلى أن يتسع نطاق حملات التطعيم بما يحقق الحماية للقطاعات الأكثر عرضة للخطر.
