وزيرة التخطيط: جائحة كورونا فرضت علينا خطة استثنائية للعام المالي الجديد
تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ۲۰۲۲۲۰۲۱ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر شهدت عِدّة أزمات انعكست بصورة جليّة على الأداء الاقتصادي، ثم شهَدَ عامي ( 2015، 2016) مرحلة إعادة البناء الـمُؤسّسي، حيث تبنّت الدولة البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أسفر عن تصاعُد مُعدّلات النمو الاقتصادي إلى 5.6٪ عام 2018 2019 وخلال النصف الأول من عام 2019 2020.
وأضافت "السعيد" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اثناء مناقشة خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2021 2022، أن أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا فرضت نفسها على الساحة عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 212022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها، وهو ما جعل تصميم الخطة يُستَهَل في قسمها الأول باستعراض التَّطوّراتُ الاقتصاديَّة العالـميَّة الـمُعاصرة في ظِلَّ جائحةِ فيرُوس كورونا والتي تُشكّل تحديًا غير مسبوق للنُظُم الصحية والاقتصادية لدول العالم كافة.
و تابعت: أن ما يُعَد مطمئنًا للاقتصادات الناشئة والنامية، بالرغم من اشتداد الأزمة، أن توقّعات المؤسسات التمويلية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، جاءت أكثر تفاؤلًا بالنسبة لتلك الدول خلال عام 2021 مقارنة بالاقتصادات الـمُتقدّمة ((6٪) مُقابل (3.9٪)).
وأشارت إلى أن الخطة مُتوسطة الـمدى جاءت لتستهدف مُعدّل نمو 6.4٪ في عام 202021، ثم 6.8٪ عام 212022، مؤكدة أنه رغم انتشار جائحة كورونا في العالـم، إلا أن انعكاساتها على مصر كانت محدودة، حيث أن مُعدّل نمو (3.6٪) خلال عام 192020 يُعد إنجازًا كبيرًا.
كما استعرضت السعيد الإطار التنموي والمستهدفات الرئيسة لخطة 212022، والمرتكزات الرئيسة للخطة، ومنها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتوافق مع مُستهدفات «رؤية مصر 2030»، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في إطار عام من استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة.الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الجائحة
