ينطلق في يوليو المقبل.. كيف استعدت مصر لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات؟
تسعى الدولة المصرية، إلى تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، وإدارة مخاطر وأمن البضائع الواردة من الخارج، من خلال تفعيل منظومة التسجيل المسبق قبل الشحن عند الاستيراد لجميع السلع والبضائع.
وتعد تلك المنظومة من أفضل الأنظمة العالمية لإدارة المخاطر المسبقة وتأمين الموانئ عند استيراد البضائع للمنافذ المصرية، حيث يتم استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونيا وبشكل مسبق قبل شحن البضائع،مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن جميع الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركي عنها.
وأطلقت وزارة المالية منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، حيث بدأت مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة في شهر أبريل الماضي، ومن المقرر أن تدخل منظومة التسجيل المسبق للشحنات حيز التشغيل الإلزامي، في شهر يوليو المقبل، تنفيذا لقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2021 بشأن التسجيل المسبق للشحنات، وقرار وزير المالية رقم 222 لسنة 2021 بشأن الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها كمرحلة ثانية لتطبيق النظام.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" كيف استعدت مصر لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات.
400 شركة كبرى انضمت إلى المنظومة
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك 400 من كبرى الشركات المستوردة، انضمت إلى النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» منذ انطلاقه تجريبيًا فى أول أبريل الماضى.
قبول طلبات الاستيراد
وأشار الوزير إلى أنه لم يتم رفض طلبات استيراد أي شحنة تمت عبر نظام «ACI» حتى الآن، بما يعكس حرص المستوردين والمستخلصين الجمركيين على استيراد البضائع والمنتجات المصرح دخولها للأسواق المصرية، على نحو يتسق مع جهود القضاء على ما يعرف إعلاميًا بـ«المستورد الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذي يكون الجاني في قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.
تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية
وأوضح الوزير أننا نستهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، من خلال المضى فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يرتكز على ربط جميع الموانئ إلكترونيًا، عبر منصة «نافذة»، موضحًا أنه سيتم، تنفيذًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وللقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، انطلاق التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية في الأول من يوليو المقبل، وأنه سيتم حظر دخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل للموانئ المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ومن ثم ينبغي على المستوردين والمستخلصين الجمركيين الإسراع بالتسجيل في هذه المنظومة الجديدة، على نحو يساعد في زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع والإفراج الجمركي عن الشحنات فور وصولها للموانئ، من أجل تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
التدريب على استخدام المنظومة
من جانبه، أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، حرصه على توعية المتعاملين مع الجمارك بمنظومة «ACI»، وتعزيز التواصل الإيجابي مع المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، من خلال عقد الندوات الافتراضية، والورش التدريبية المستمرة بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، قبل التطبيق الإلزامي لنظام «ACI» عبر الموانئ البحرية في الأول من يوليو المقبل، حيث تم عقد 40 ندوة تعريفية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» شارك فيها نحو 3500 شخص، وتدريب 1000 شركة على استخدام نظام التسجيل المسبق للشحنات.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن: «15460» والبريد الإلكترونى: «[email protected]» للرد المباشر على أي تساؤلات تتعلق بالمنظومة الجديدة.
ودعا غتوري، المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين إلى ضرورة إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية «نافذة» (www.nafeza.gov.eg) والحصول على التوقيع الإلكتروني، الذي يتم إصداره من خلال شركتى «مصر المقاصة» أو «إيجى تراست»، للانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
أفضل الأنظمة العالمية
وتعد منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" من أفضل الأنظمة العالمية لإدارة المخاطر المسبقة وتأمين الموانئ عند استيراد البضائع للمنافذ المصرية، حيث يتم استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونيا وبشكل مسبق قبل شحن البضائع، مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن كل الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركي عنها.
ويساعد نظام التسجيل المسبق للشحنات بشكل كامل على التحول الرقمي والاستغناء عن المستندات الورقية واستخدام جميع البيانات والمستندات إلكترونيا، كما تساهم المنظومة في سرعة الإفراج الجمركي عن الشحنات، ومن ثم تقليل تكلفة قيمة الإفراج الجمركي عنها.
وتساهم المنظومة أيضا في بدء إجراءات التخليص الجمركي قبل وصول الشحنات، مما يقلل من تكلفة غرامات الأرضيات، وتقضي المنظومة على مشكلة البضائع المجهولة وظاهرة المهمل والرواكد بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.
