"التنظيم والإدارة" يعلن أخبارًا سارة للعاملين المؤقتين بالمجلس الأعلى للآثار
انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الثلاثاء، من دراسة ملف مؤقتي المجلس الأعلى للآثار المتعاقدين على الباب السادس، ممن سبق إرجائهم بدراسة الجهاز المنتهية في أكتوبر 2020 والبالغ عددهم 267 متعاقدًا.
وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الدراس أسفرت عن الموافقة على تعديل الشكل التعاقدي لعدد 241 متعاقدًا، نقلًا إلى الباب الأول على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيتهم بعد مضي ستة أشهر من موافقة الجهاز المركزي ووزارة المالية، لافتا إلى أن الدراسة أرجأت 5 متعاقدين لحين استيفاء بعض البيانات الخاصة، واستبعاد 21 متعاقدًا من الدراسة ممن صدرت بشأنهم قرارات من السلطة المختصة بالمجلس بإنهاء التعاقد في فترات سابقة.
وأكد أحمد رحيمه، معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، أنه جار الانتهاء من دراسة باقي تعاقدات السراكي ما بعد ٢٠١٢٥١، والذي يبلغ عددهم 225 متعاقدًا، والمرجئين من سراكي ما قبل الحظر والبالغ عددهم 73 متعاقدًا.
