جذب للاستثمارات وزيادة التجارة.. ماذا قال الاقتصاديون عن مشاركة مصر في قمة "تمويل الاقتصادات"

أكد المهندس أشرف غراب ، خبير الاستثمار ، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة " تمويل الاقتصادات الأفريقية " ، المقامة في باريس تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، وذلك لدور مصر الريادي القوي على مستوى القارة الإفريقية ودورها في دعم المرحلة الانتقالية بالسودان ، ومكانتها السياسية والاقتصادية على مستوى العالم ، وخبرات مصر في مواجهة الصدمات والأزمات وانتعاش النمو الاقتصادي رغم جائحة كورونا .

أوضح غراب في صتريحات خاصة، أن هذه القمة ستساهم في دفع عجلة الاستثمارات في دول القارة السمراء ، وتعزيز النمو الاقتصادي ، وأن مصر من أهم الدول التي سيكون لها النصيب الأكبر في جذب الاستثمارات ، إضافة الى زيادة الاستثمارات المصرية في الدول الافريقية وزيادة التبادل التجاري وغزو الأسواق الافريقية بالمنتجات المصرية .

وأشار غراب ، إلى أن نجاح مصر في مواجهة الصدمات والأزمات الاقتصادية وتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع يعطى لها الفرصة الأكبر في زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات التكنولوجية الى دول القارة السمراء ، خاصة أن العلاقات المصرية الافريقية وطيدة منذ الستينات وزادت قوتها في عهد الرئيس السيسي الداعم دائما للأشقاء الافارقة .

تابع غراب ، أن الاقتصاد الافريقي غني بالفرص والعوائد الاقتصادية والمواد الخام التي تحتاج للتسويق الجيد للاستثمار بها والاستفادة من خيراتها حيث تمتلك ما يقارب الـ 40 % من موارد العالم الطبيعية غير المستغلة ، متوقعا زيادة العمل المتبادل بين مصر والدول الأفريقية وفتح مجالات عديدة منها التكنولوجية والصناعة بكافة قطاعاتها لتبادل الخبرات .

وذكر غراب ، أن مصر تعد شريكا اقتصاديا هاما لفرنسا في العديد من المجالات ، متوقعا تنامي حجم التبادل التجاري والاستثمارات بينهما خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر ما أدى لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار بها ، متوقعا زيادة الشركات المستثمرة في مصر بعد هذه القمة ، موضحا أن حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر يبلغ 5 مليار يورو ، حيث تعمل 165 شركة فرنسية في مصر توفر حوالي 350 ألف فرصة عمل ،وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليار يورو .

وتكتسب قمة "تمويل الاقتصاديات الأفريقية" أهميتها في ضوء تأثر الاقتصاديات العالمية، من بينها الإفريقية، بتداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي أعاقت وصول الاقتصاديات الإفريقية إلى السيولة والمنح والمساعدات الدولية والنفاذ إلى الأسواق الدولية .

وتركز القمة على عدد من القضايا، من بينها دعم اقتصاديات الدول الإفريقية، خاصة المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وسبل جذب أكبر قدر من التدفقات الاستثمارية للدول الإفريقية بمشاركة القطاع الخاص والدول الاوروبية ومؤسسات التمويل الدولية، وتوفير لقاحات مكافحة جائحة كورونا للدول الإفريقية، وتعزيز استثمارات المشروعات الصغيرة وريادة الاعمال وتمويل مشروعات البنية التحتية .

وستوجه مصر - خلال القمة - رسالة إلى المجتمع الدولي بضرورة مد يد العون إلى الدول الإفريقية ومساعداتها على التعافى من تداعيات جائحة كورونا .

وتستهدف القمة الاقتصادية تعزيز جهود الدول الإفريقية التي تضررت اقتصادياتها جراء جائحة كورونا، حيث تتضمن أجندة القمة عددا من الموضوعات الهامة من بينها مناقشة سبل إسقاط الديون الإفريقية في ضوء دعم الرئيس ماكرون في إبريل الماضى لإسقاط الديون أو توفير دعم استثنائي من صندوق النقد الدولي، من خلال ما يسمى آلية"حقوق السحب الخاصة"، بالاضافة إلى توفير الدعم للقطاع الخاص الأفريقى.