الصين تعتزم تمديد إجراءات الإعانة المالية للشركات الصغيرة
تعتزم بكين تمديد إجراءات الإعانة المالية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات الجائحة، وفقا لـ"وكالة بلومبيرج للأنباء".
وقالت وزارة المالية الصينية في بيان أمس، إنه سيتم دفع الأقاليم والمناطق إلى خفض تكاليف ضمانات القروض لهذه الشركات، بما يشمل خفض معدل الفائدة إلى 1.5 في المائة، أو أقل.
وأشار إلى أن التمديد سيستمر من العام الجاري حتى 2023. وكانت الخطة السابقة تغطي الفترة بين عامي 2018 إلى 2020 وستستمر الحكومة المركزية في استخدام صندوقها الخاص لتنمية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم المناطق، التي تزيد المبالغ والتي تقدمها من خلال ضمانات التمويل، وخفض معدل الفائدة بالنسبة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقال البيان إن هذه السياسة ستركز على دعم مناطق وسط غرب البلاد.
إلى ذلك، شهدت الصين وصول متوسط علاوات المعيشة المعياري في المناطق الحضرية والريفية إلى 684.1 يوان (نحو 105.7 دولار) و503.8 يوان للفرد شهريا على التوالي، حتى نهاية شهر (مارس) الماضي، بزيادة 7.7 في المائة، و9.9 في المائة، على أساس سنوي.
وقالت وزارة الشؤون المدنية في مؤتمر صحافي دوري أمس، إن خطة علاوات المعيشة في البلاد غطت 7.94 مليون من سكان الحضر و35.97 مليون من سكان الريف بنهاية (مارس).
وبلغ إجمالي التمويل لعلاوات المعيشة نحو 46.2 مليار يوان في الفترة من (يناير) إلى (مارس).
وأصدرت الصين مبدأ توجيهيا الجمعة لتشجيع الاستثمار الاجتماعي في 13 من القطاعات الريفية والزراعية الرئيسة لتعزيز النهوض الريفي.
وأوضح المبدأ التوجيهي، الذي أصدرته بشكل مشترك كل من وزارة الزراعة والشؤون الريفية والهيئة الوطنية للنهوض الريفي خلال مؤتمر صحافي، أوضح أن تلك القطاعات تشمل الزراعة الحديثة وتربية الحيوانات ومعالجة الإنتاج الزراعي وتداوله، ونوعا جديدا من الخدمات الريفية والابتكار التكنولوجي الزراعي والبنية التحتية الريفية.
وأضاف أنه يتعين بذل جهود لإيجاد سبل جديدة للاستثمار وبناء منصات للتعاون وتحسين بيئة الاستثمار. ولدى تأكيده على دفع النهوض الريفي، دعا ليو هوان شين، نائب وزير الزراعة والشؤون الريفية، السلطات الريفية والزراعية إلى التعاون مع المؤسسات المالية لتقديم خدمات مالية أفضل.
وأضاف ليو أنه إلى جانب مصارف السياسات بالبلاد، تبحث الوزارة والهيئة المذكورتان أنماط تمويل لمشاريع ترمي إلى تحسين البيئة المعيشية بالريف، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
يذكر أن الصادرات الصينية سجلت ارتفاعا يفوق التوقعات في نيسان (أبريل)، بينما قفزت الواردات إلى أعلى مستوياتها منذ عقد، مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة الوباء وتحسن الاستهلاك المحلي، وفقا لـ"الفرنسية".
ومع طرح اللقاحات في جميع أنحاء العالم- ولا سيما في السوق الأمريكية الكبرى- وتخفيف عمليات الإغلاق المؤلمة اقتصاديا، ارتفع الطلب على السلع الصينية هذا العام، بعد تراجع كبير في 2020.
ووفقا لبيانات رسمية سابقة، سجلت الشحنات إلى الخارج زيادة 32.3 في المائة، على مدى عام في نيسان (أبريل)، متجاوزة بذلك تقديرات محللي "بلومبيرج"، الذين تحدثوا عن 24.1 في المائة، بفضل الارتفاع الحاد في الطلب على الصناعات الإلكترونية والكمامات.
وتعزى الأرقام إلى غياب أساس لمقارنة في العام الماضي بسبب الوباء، لكنها تكشف بالتأكيد عن أن التعافي العالمي جار بقيادة الولايات المتحدة، حيث يشهد الاقتصاد نشاطا شديدا على خلفية الإنفاق الحكومي الهائل وسخاء الاحتياطي الفيدرالي.
وقال لو تينج، كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة نومورا، إن "تحفيز الاقتصادات المتقدمة خصوصا في الولايات المتحدة أدى إلى استمرار الطلب على المنتجات المصنعة في الصين".
وأضاف أن تفشي كوفيد - 19 المتفاقم في الأسواق الناشئة، بما في ذلك الهند، دعم أيضا الصادرات الصينية، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها تعتمد بعد ذلك على الصين لتوفير معدات الوقاية من المرض.
وشهدت الصين أيضا ارتفاعا 43.1 في المائة، في وارداتها في نيسان (أبريل) الماضي على مدى عام، يفسر بغياب أسس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، عندما كان اقتصاد الصين مصابا بشلل كبير بسبب وباء كوفيد - 19، حسب أرقام رسمية.
ويشكل هذا الارتفاع أسرع وتيرة نمو في مشتريات الدولة الآسيوية العملاقة منذ 2011، فقبل عام سجلت الواردات انخفاضا 4 في المائة. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة الأنباء المالية "بلومبيرج" آراءهم قد توقعوا زيادة أكثر بقليل من 44 في المائة.
وفي آذار (مارس)، ارتفعت واردات الصين 38.1 في المائة، على مدى عام، بسبب عمليات شراء ضخمة للرقائق الإلكترونية وغياب الأساس الضعيف للمقارنة بـالعام الماضي.
