كورونا تعصف بالايرادات الضريبية لسويسرا

تركت جائحة فيروس كورونا بصمات واضحة على حسابات الضرائب في سويسرا لعام 2020، لكن ليس بالقدر الكبير مقارنة بضخامة عوائد الضرائب في أحد أغنى دول العالم. الإغلاق أدى إلى انخفاض عائدات الضرائب على الوقود، وزيادة العائدات الناجمة عن التبغ.

تقول أرقام أعلنتها هيئة الضرائب الاتحادية أمس الأول، إن الإيرادات الضريبية بلغت في العام الماضي 71.92 مليار فرنك (79.90 مليار دولار)، أو ما يقل بمقدار 2.56 مليار فرنك (2.84 مليار دولار) عن عوائد 2019، بانخفاض نسبته 3.4 في المائة.

تكشف الأرقام أن إيرادات ضريبة الاستقطاع على عوائد رأس المال، التي يصل متوسطها إلى 19.3 في المائة، تراجعت في عام واحد بأكثر من الثلث (- 37.5 في المائة)، أو من 8.34 مليار إلى 5.21 مليار فرنك (ناقص 3.13 مليار فرنك مقارنة بـ2019).

عزت الهيئة انخفاض هذه الضريبة إلى التقلص الحاد في أرباح الشركات وبالتالي من توزيعات أرباح الأسهم، علاوة إلى انخفاض عمليات إعادة شراء الأسهم، على وجه الخصوص.

وتبلغ ضريبة الاستقطاع على عوائد رأس المال، بما في ذلك الفوائد وأرباح الأسهم، نسبة 35 في المائة، و15 في المائة على الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، و8 في المائة على مزايا ومكاسب أخرى كالتأمين وغيره.

في مجال آخر، انخفضت ضريبة القيمة المضافة 1.8 في المائة، أو من 22.50 مليار فرنك في 2019 إلى 22.10 مليار فرنك في 2020، أو بمقدار 404 مليون فرنك. مع ذلك، فإن انخفاضها كان أقل أهمية من انكماش الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 3.9 في المائة المقدر لعام 2020.

في اتجاه مغاير، وضمن هذا النوع من الضريبة، زادت حصة عوائد الرسوم المفروضة على من لديه تلفزيون وراديو - بضمنها الراديو في السيارة - بنحو 350 مليون فرنك.

حقق نوع آخر من الضريبة (الضريبة الاتحادية المباشرة)، زيادة في العائد بين عامي 2019 و2020 3.8 في المائة، أو من 23.26 إلى 24.14 مليار فرنك (+ 878 مليون فرنك).

وزادت عائدات الضريبة على دخل الشركات 2.5 في المائة، أو من 11.81 مليار فرنك في 2019 إلى 12.01 مليار فرنك في 2020 بمقدار 294 مليون فرنك. كما ارتفعت عائدات ضريبة دخل الأسرة 5.1 في المائة بمقدار 583 مليون فرنك.

لكن عائدات ضريبة تداول الأوراق المالية في 2020 تجاوزت بكثير قيم العام السابق، أو بزيادة قدرها 12.5 في المائة أو من 2.15 مليار فرنك في 2019 إلى 2.42 مليار فرنك في 2020 بمقدار 270 مليون فرنك. عزت هيئة الضرائب هذه الزيادة إلى حالات عدم اليقين الناجمة عن جائحة كوفيد - 19 في 2020 ما دفعت السويسريين إلى تحقيق زيادة كبيرة في أنشطة التداول في سوق الأوراق المالية.

في سويسرا، عند شراء وبيع الأسهم والسندات ومنتجات صناديق الاستثمار وغيرها من الأوراق المالية، يتم فرض رسوم، يتم تحصيلها من قبل المصرف أو الوسيط. يعتمد مقدار هذه الرسوم على سوق الأوراق المالية، أي إذا كانت موجودة على الأراضي السويسرية تبلغ الرسوم 0.075 في المائة أو في الخارج 0.15 في المائة.

كما هناك رسم 5 في المائة من مبلغ قسط التأمين بمختلف أنواعه - المسكن، السيارة، السفر... -، يدفعه حامل الوثيقة. غير أن أقساط التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث والتأمين ضد العجز والتأمين ضد البطالة والتأمين على الماشية والتأمين على الحياة (بشكل عام) معفاة من الرسوم.

وعائدات الضريبة على الزيوت المعدنية (الوقود عموما)، انخفضت 6.0 في المائة أو من 4.515 مليار فرنك في 2019 إلى 4.575 مليار فرنك في 2020 بمقدار 272 مليون فرنك. عزت هيئة الضرائب هذا الانخفاض إلى إجراءات الإغلاق للحد من انتشار وباء كوفيد - 19 مما أدى إلى خفض حركة المرور بشكل كبير خاصة من آذار (مارس) إلى أيار (مايو) 2020.

على النقيض من ذلك، زادت عائدات الضريبة على التبغ 3.1 في المائة أو من 2.042 مليار فرنك في 2019 إلى 2.105 مليار فرنك في 2020 بمقدار 63 مليون فرنك.

وأعادت هيئة الضرائب هذه الزيادة إلى انخفاض ما يعرف باسم "سياحة التسوق" أي انتقال السويسريين إلى الدول المجاورة - فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، والنمسا - لشراء احتياجاتهم منها التي تقل عن قيمتها عن سويسرا بين 25 و35 في المائة. وأيضا إلى الغياب شبه التام للمشتريات المعفاة من الرسوم الجمركية بسبب الانخفاض الحاد في الحركة الجوية.

رغم ذلك، تشير هيئة الضرائب إلى أن العبء الضريبي قد انخفض في سويسرا في الأعوام الأخيرة على الأفراد والهيئات العامة. بالنسبة للشركات، انخفضت من 23 في المائة إلى 17.3 في المائة خلال الفترة 2003 إلى 2020. يعود ذلك أساسا إلى سياسة تهدف إلى زيادة جاذبية المركز الاقتصادي للشركات الأجنبية.

كما انخفض العبء الضريبي على المتزوجين الذين لديهم طفلان ويكسبون دخلا إجماليا قدره 200000 فرنك سنويا بمقدار 1.55 نقطة مئوية. مع ذلك، فإن هذا الاتجاه التنازلي يشهد أيضا بعض الانحرافات. فقد شهدت بعض فئات الناس زيادات في الضريبة مثل (العزاب ذوي دخل المنخفض).

ما يتعلق بالتعاون الدولي الضريبي، تبادلت هيئة الضرائب معلومات عن الحسابات المالية مع 86 دولة في 2020، ارتفاعا من 75 قبل عام. مع 66 من هذه الدول، كانت التبادلات بالمثل.

أرسلت هيئة الضرائب معلومات حول ما يقرب من 3.5 مليون حساب إلى الدول الشريكة وتلقت معلومات مماثلة منها تتعلق بما يقرب من 2.1 مليون حساب.

من حيث النسبة المئوية، ألمانيا هي الدولة التي قدمت معظم المعلومات (35.66 في المائة)، تليها البرتغال (12.32 في المائة) وفرنسا (8.99 في المائة). ألمانيا هي الدولة التي حصلت على أكبر قدر من المعلومات (23.39 في المائة)، متقدمة على فرنسا (17.62 في المائة) وإيطاليا (11.04 في المائة).