تعرف على قرارات مجلس الوزراء الجديدة اليوم

وتصدرت قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد موافقة الحكومة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على 5 قرارات جديدة.

وتعتبر أولى قرارات مجلس الوزراء هي الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، وينص على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويتضمن أولى قرارات مجلس الوزراء أحقية المجلس في الدعوة لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء أو المتخصصين، كما يجوز له تشكيل لجان فرعية من أعضائه، أو من غيرهم من الخبرات المتخصصة لدراسة أية موضوعات، على أن تُعرض نتائج الدراسة على المجلس للنظر في اعتمادها.

ويسعى المجلس الأعلى للتصدير إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة (زيادة عدد الوحدات المنتجة لتقليل تكلفة إنتاج الوحدات) لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها.

ويختص المجلس الأعلى للتصدير وفق أولى قرارات مجلس الوزراء بتحديد الإطار العام للخطط والسياسات التي تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية حجماً وقيمة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية، كما يختص المجلس بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين، إلى جانب تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة أية معوقات تؤثر على حركة الصادرات أو تقييدها، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة ومدى التزامها بتلك القرارات.

واستعرض المجلس الأعلى للتصدير الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق التصديرية الحالية والأسواق الواعدة، وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها لضمان اندماج الصادرات المصرية في سلاسل التوريد العالمية، كما أن للمجلس العمل على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، وتحديد القرارات اللازمة لتحفيز الصادرات المصرية والترويج لها، ومتابعة تحديث برامج الحوافز التصديرية بحسب طبيعة كل قطاع وتنفيذها، إلى جانب متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتجارة الخارجية.   

وشمل ثاني قرارات مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 314297.16 فدان ناحية مركز الداخلة، لصالح محافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة.

كما نص ثالث قرارات مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال الصادرة بالقرار رقم 1590 لسنة 1991.

ونصت رابع قرارات مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض المستشفيات التابعة لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان مع بدء العام المالي المقبل، وذلك بما يسهم في سرعة إجراء عمليات التطوير اللازمة وتهيئة تلك المستشفيات للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن يتم ربطها بالمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمن خامس قرارات مجلس الوزراء ما جاء من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن رفع جاهزية مدينة شرم الشيخ، لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال عودة السائحين، استعرض مجلس الوزراء عددا من المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتطوير أبرز المناطق السياحية في مدينة شرم الشيخ، والتي من بينها مشروعات تطوير كل من منطقة خليج نعمة وتحويلها إلى مركز سياحي متطور، وتطوير شارع الملك عبد الله، إلى جانب مشروع تفعيل تطبيقات الهوية البصرية للمدينة، ومنظومة الكاميرات الأمنية، وغيرها من المشروعات، وتمت الموافقة خلال الاجتماع، علي آليات تنفيذ عدد من المشروعات التي طرحت.