المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز البيئة والتنمية: يجب أن تكف أثيوبيا عن التصريحات غير البناءة حتى يتحقق التعاون

أعرب الدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا عن استيائه بسبب التصريحات الإثيوبية الأخيرة وبشأن عدم الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة بين مصر وإثيوبيا الخاصة بمياه نهر النيل.

وقال الدكتور خالد ابو زيد في تصريح خاص لـ "الفجر" إنه يجب أن تكف إثيوبيا عن التصريحات غير البناءة وأن تتخلص من هذا الهاجس حتى يتحقق التعاون المشترك على مياه النيل مؤكدًا أن بعض الاتفاقيات التي أشارت إليها أثيوبيا مثل إتفاقية "1929” ليست طرفا فيها والاتفاقية ليس لها علاقة بمياه النيل الأزرق إطلاقا.

وأكد "أبو زيد"أنه طبقا لإتفاقية 1959 والتي تنظم تقاسم المياه الواصلة لمصر والسودان وتقدر في المتوسط ب 74 مليار متر مكعب وأن متوسط الأمطار المتساقطة على حوض النيل يمثل 4% فقط مشيرًا إلى أن أثيوبيا يسقط علي حوض النيل بها حوالي 450 مليار متر مكعب من الأمطار سنويا مؤكدًا أن ما تستخدمه مصر " 55.5 مليار متر مكعب" وهو حق مكتسب تؤيده احتياجاتها المائية التي تتعدى هذا القدر بأضعاف ذلك واستخدامها لهذه المياه لسنوات كثيرة وإعادة استخدام الصرف الناتج عنها لتلبية الاحتياجات المتزايدة هو أكبر دليل على أحقيتها في هذه المياه سواء في وجود إتفاقية 1959 أم لا.

وأشار "المدير الإقليمي للموارد المائية" إلى أن أثيوبيا تتنصل من الاتفاقيات المنظمة لحدودها وأراضيها مع السودان لكي لا تلتزم بالجزء الخاص بمياه النيل وذلك طبقا لإتفاقية 1902 والتي وقع عليها ملك أثيوبيا مؤكدًا أن إثيوبيا لم تكن مستعمرة في ذلك الوقت وهذه الاتفاقية كانت تضمن حقوق مياه النيل لدولتي المصب بالإضافة إلى تنظيم الحدود بين السودان وإثيوبيا، وضمت أثيوبيا اراضي إقليمها في نظير عدم إقامة المنشآت على منابع النيل دون الاتفاق مع مصر والسودان، فهل تتنصل أثيوبيا من الاتفاقيات المنظمة لحدودها وأراضيها لكي لا تلتزم بالجزء الخاص بالمياه والتي كانت في نفس الاتفاقية؟.

وأكمل "المدير الإقليمي للموارد المائية" أنه على الجانب الإثيوبي أن يعي جيدا أن مصر لن تفرط في نصيبها من مياه النيل لأنها مسألة وجود وحياة وليست رفاهية او حتى لتوليد الطاقة مؤكدًا أنه لا يوجد أي تعارض من الجانب المصري مع إثيوبيا في توليد الكهرباء من السد ولكن يجب أن يتم ذلك بقواعد لتجنب الإضرار بدول المصب، مشيرًا إلى أنه يمكن أيضا توفير بدائل أخرى لمصادر الطاقة.

وقال الدكتور خالد ابو زيد إن سد النهضة الهدف منه "سياسيًا " وذلك لإختيار إثيوبيا حجم 74 مليار متر مكعب كسعة لسد النهضة مؤكدا أن هذا مساويا لحصة مصر والسودان من مياه النيل بالإضافة إلى هذا الهاجس الذي يسيطر عليها المتعلق باتفاقية 1959 لافتًا إلى أن إثيوبيا لديها ما يزيد عن 960 مليار من الأمطار والزراعات المطرية والمراعي الطبيعية.


وأضاف "ابو زيد" ان رسائل الرئيس السيسي وزيارات وزير الخارجية هدفها هو التعريف بالموقف المصري وبالرغبة الصادقة في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال إذا كانت لدى إثيوبيا نية صادقة في الوصول لاتفاق والمضي قدما نحو تعاون وعلاقات يعمها السلام وحسن الجوار والرقي بشعوب الدول الثلاث فيجب عليها أن تنظر الى ما يحتويه حوض النيل لديها من إمكانات وليس نهر النيل فقط.

واختتم "المدير الإقليمي للموارد المائية" قائلًا: " أتمنى أن يعي الجانب الأثيوبي أهمية بناء الثقة حول عدم الإضرار بمصر والسودان وأن مفهوم الإضرار هو التأثير على استخداماتهما الحالية من المياه وتوليد الطاقة من منشآتهم الحالية".