الاتحاد الأوروبي يمدد عقوبات ضد كبار المسؤولين في ميانمار
مدد الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد كبار المسؤولين في ميانمار، بمن فيهم زعيم المجلس العسكري الجنرال الكبير مين أونج هلاينج، وآخرين متورطين في الانقلاب العسكري في فبراير لمدة عام.
وقال الاتحاد في بيان، اليوم الخميس، إن العقوبات، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة والقيود على تصدير المعدات التي يمكن استخدامها للقمع العسكري والشرطي، ستظل سارية حتى 30 أبريل 2022 على الأقل. وجاء في البيان أن "العقوبات تستهدف مسؤولين رفيعي المستوى من القوات المسلحة الميانمارية (تاتماداو) وشرطة حرس الحدود، بالإضافة إلى أعضاء مدنيين في مجلس إدارة الدولة ورئيس لجنة الانتخابات".
وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي يواصل الوقوف إلى جانب الشعب البورمي وسيواصل تقديم المساعدة الإنسانية"، مشيرة إلى أن الكتلة المكونة من 27 دولة قدمت 20.5 مليون يورو (24.8 مليون دولار) كمساعدات لميانمار حتى الآن هذا العام.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في فبراير إنهم يراجعون باستمرار قائمة العقوبات ولم يستبعدوا إضافة المزيد من الأسماء إلى قائمة عشرات المسؤولين. وقد قُتل أكثر من 700 متظاهر ومار على أيدي قوات الأمن في ميانمار منذ انقلاب الأول من فبراير، وفقًا لعدة تقديرات مفصلة.
