البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم الأربعاء

استقر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر عند 4.5٪ في مارس وفبراير 2021، بعدما سجل 4.3٪ في يناير 2021. وقد جاء هذاالاستقرار نتيجةارتفاع المساهمة السنوية لتضخم السلع الغذائية والذىحد منه انخفاض المساهمة السنوية لتضخم السلع غير الغذائية. حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مارس 2021 بعد استقراره في فبراير 2021، ليعكس ارتفاع مساهمة الخضروات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية، ولكن بدرجةاقل، بالتزامنمع النمط الموسمي لكل منهما. في حينانخفض تضخم السلع غير الغذائية مدعوماً بالاستقرار النسبى للأسعار والأثرالإيجابيلفترة الأساس. في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 3.7٪ في مارس 2021 مقابل 3.6٪ في فبراير 2021.

وتشير البيانات الأولية الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى سجل 2.0٪، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7٪ خلال الربع الثالث من ذات العام.بالإضافة إلي ذلك، تشير بعض المؤشرات الأولية الى استئناف التعافىالتدريجىنحو مستوياتها المسجلةفي مرحلة ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا. وفى ذات الوقت، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنةبـ7.3٪ خلال الربع الثالث من ذات العام.

وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، في ظل استمرارية تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا. ويعتمد تعافي النشاط الإقتصادي العالمي على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا. ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، وما زالت الأسعار العالمية للبترول تدور حول مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بمستوياتها بعد انتشار جائحة فيروس كورونا. وقد جاء ارتفاع أسعار البترول مدفوعاً بالتطورات من جانب العرض والطلب، واللذان سيؤثران على مسارات الأسعار العالمية المستقبلية للبترول.

وفى ضوء ماسبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.