عاجل .. بالتفاصيل لأول مرة "البنك المركزي" يسمح بإصدار نقودا إلكترونية

بدء البنك المركزي المصري  بالسماح للبنوك في تجربة إصدار  نقود إلكترونية لأول مرة في السوق المصري عن طريق  التعاملات المالية التى تتم عبر محافظ الهاتف المحمول، والذي يشهد العالم توسع كبير في استخدامها.

ومنح البنك المركزي الحق في قانون البنوك الجديد الصادر العام الماضي، لنفسه فقط في اصدار تراخيص تداول العملات  المشفرة والنقود الإلكترونية، على أن يتم حظر إصدار تلك العملات  او تشغيل منصات لتداولها بدون الحصول على ترخيص من قبل مجلس إدارة البنك المركزي، وذلك في الفصل الخاص بالتكنولوجيا المالية.

بموجب هذا الحق وفي الاصدار الثالث قواعد  خدمات الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، قرر البنك المركزي خوض تجربة إصدار البنوك النقود الالكترونية ومنح حق إصدارها للبنوك التى تقدم خدمة فتح محافظ مالية عن طريق ارقام الموبايل، لتستخدم فقط  بين الجهات المختصة  لإدارة هذا النظام  وهم  البنوك المصرح لها بإصدار المحافظ المالية والجهات مقدمة الخدمة  التى تتعاقد معهم البنوك من شركات الاتصالات والبريد، ولكن لم يتم تسليمها في شكل نقود للمواطنين لتداولها في هيئة نقد.

كل وحدة نقود إلكترونية تعادل جنيه المصري:

وتنص قواعد إصدار النقود الالكترونية لإدارة نظام محافظ الهاتف المحمول، أن من يحق إصدار النقود الالكترونية الجديدة البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي بعد موافقة البنك  المركزي  الحاصلة على رخصة بإصدار محافظ المالية الالكترونية، وأن تعادل كل وحدة نقود إلكترونية في خدمة الدفع باستخدام الهاتف  المحمول قيمة نقدية تساوي جنيها واحدا، ولا يصدر البنوك وحدات نقود إلكترونية إلا إذا كان البنك يحتفظ لدية إيداعات نقدية لا تقل قيمتها عن قيمة الوحدات المصدرة، وعلي البنوك مصدرة تلك العملات تشغيل نظاما لإدارة سجلات  النقود الإلكترونية بشكل كامل  ودقيق ومستمر، ويكون دور هذه السجلات توضيح قيمة النقود  المصدرة  ومستخدمي النظام  ومقدمي الخدمة  وبيان رصيد الحسابات الخاص بكل منهم  وإجمالي هذه الارصدة.

 والزم البنك المركزي البنوك المصدرة للعملات الإلكترونية ضمن نظام محافظ الهاتف المحمول، مراقبة  هـذا النظام حركة أوامـر الدفع الخاصة بوحدات النقـود  الالكترونية ُ و إصـدار تقريـر مفصلـة Trail Audit ُ عـن أوامـر الدفـع، مـع ربط العمليات بمسـتخدمي ُ النظـام ومقدمي الخدمة مشيرا إلى أن  عجـز النظـام عـن إصـدار تقارير صحيحة - سـواء بشـكل ً هـذه القواعـد. معتمـد أو غيـر معتمـد – إخلالا بهذه القواعد.

كيف سيتم استخدام النقود المالية الالكترونية:

وطريقة استخدام النقود المالية الالكترونية سيتم فقط في منظومة إدارة المحافظ المالية التى يتم فتحها بواسطة أرقام الهاتف، حيث عندما يقوم المواطن بإيداع أموال بالجنيه المصري في محفظة الهاتف المحمول تتحول قيمتها إلى نقود الكترونية بقيمة تعادل ما تم وضعه في المحفظة الالكترونية وبعدها يقوم بتنفيذ العمليات التى يريدها سواء تحويل أموال أو سداد مدفوعات اقساط او فواتير والتى ستتم بواسطة العملة الألكترونية، ولكن عند قيام مستخدمي النظام بسحب أو استلام أموالهم من محافظهم  يتم تسليمهم نقدا بالجنيه المصري مقابل استلام مقابـل استلام وحـدات نقـود الإلكترونيـة منـه..

ويتم تبادل العملات الإلكترونية بين البنوك المرخص لها بإصدار محافظ الهاتف المحمول وبين مقدمي الخدمة لإدارة نظام محافظ الهاتف المالية عند إجراء المستخدم عملية ايداع أو سحب أو تحويل للأموال، على أن يقوم مقدم الخدمة  بفتح حساب دائن لدى البنك  مقدم الخدمة يتمتع بوضع مالي جيد ويكون حسن السمعة.

النقود الإلكترونية مقابل الجنيه المصري :

 ولم يطلق البنك المركزي اسم على العملة الالكترونية الجديدة، بل وضع تعليمات إصدارها تحت مسمي " إصدار النقود الالكترونية  وإدارة النظام"، في الاصدار الثالث لقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف.

وعن قيمة العملات الالكترونية التى يجب أن يمتلكها مقدم الخدمة في الحسابات التى يفتحها بالبنوك، قال المركزي" يقتصر حجـم وحـدات النقـود  الالكترونية  الممنوحـة لمقـدم الخدمـة علـى مقـدار مـا أودعه ُ نقـدا  بالجنيه المصري أو ضمانـات لـدي البنك ليقوم بتحويلها إلى مستخدمي النظـام مقابل متحصلات نقديـة منهـم.

 وحذر البنك المركزي على أنه لا يجـوز المقـدم الخدمـة تلقـي أموال مـن مسـتخدمي النظام دون تحويـل وحـدات نقـود الإلكترونيـة لهـم ولا يجوز له  استلام  وحـدات النقـود الالكترونية منهم دون تسليمهم نقـد جنيـه مصر.

وهذه أول مرة يقوم فيها البنك المركزي بإصدار عملات إلكترونية، ولم يوضح البنك المركزي ان تلك العملات هل تتشابه مع البيتكوين والعملات الرقمية العالمية التى تعمل بنظام البلوك اتشين، وشهدت انتشارا واسعا في العديد من البلدان العالم، رغم عدم اعتراف بها من قبل البنوك المركزي، وملاحقة الذين يقومون بتداولها.

وجاء اعتماد  الاصدار الثالث الخاص بالقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، مع سعي البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي، وإخضاع التعاملات المالية التى تتم عبر المحافظ الذكية من خلال شركات المحمول للرقابة بعد  ارتفاعها  بين الأفراد الذين ليس لهم  حسابات مصرفية.

زيادة كبير في عدد المحافظ الذكية بمصر:

وبلغ إجمالي عدد المحافظ الالكترونية التى تصدرها شركات الاتصالات وحدها نحو 14 مليون محفظة بنهاية أكتوبر الماضي، ووصل عدد العمليات المالية التى تمت عبرها إلى نحو 9.9 مليون عملية وفقا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

منح البنك المركزي الحق  للمواطن الواحد في فتح ثلاث حسابات للهاتف المحمول،  وأن  يتم ربط    كل  رقم  موبيل بحساب هاتف محمول فقط، وأن يتم عمليات تحويل الأموال داخل مصر بالجنيه فقد بين حسابات  الهواتف  المحولة أو بيـن أي حسـاب مصرفـي خـاص بمسـتخدمي النظـام أو مقدمي الخدمـة لدى أي بنـك وأي حسـاب هاتـف محمـول لـدى البنـك، بالإضافة إلى السماح باستقبال الأموال التى تم تحويلها من الخارج على أن يتم استلامها  بالجنيه.

حدود قصوى للسحب وتحويل الأموال عبر الموبايل :

وحدد البنك المركزي الحد الأقصى اليومي للسحب والتحويل  الأموال عن طريق حسابات الموبايل بقيمة 30 ألف جنيه للأشخاص الطبيعية، و40 ألف جنيه  للأشخاص الاعتباريين، ولا يتجاوز الحد الأقصى الشهري للسحب والايداع  100 الف جنيه  للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتباريين.

واستحدث البنك المركزي في ضوء الضوابط الجديدة خدمتي الاقتراض  الرقمي التى تسمح للعملاء بالحصول على  قرض ائتماني قصير الأجل بحد أقصى 5 آلاف جنيه ، و الادخار الرقمي التى تسمح للعملاء  بالقيام ادخار أموالهم  التي على المحافظ الذكية من حسب العائد التى تمنح البنوك.