الأمم المتحدة تواجه صعوبة في استئناف محادثات السلام القبرصية
عادة ما تسبق محاولة إقناع الجانبين في قبرص المقسمة عرقيا بخوض جولة أخرى من المحادثات الكثير من الأمنيات ورسائل الأمل انه ربما يتم التوصل إلى اتفاق سلام هذه المرة.
الأمر مختلف هذا الأسبوع - مختلف تمامًا. المزاج قاسٍ حتى قبل أن يتفق الطرفان على الجلوس لإجراء محادثات حقيقية لأنهما لم يعدا يشتركان في نفس الرؤية حول كيفية تشكيل اتفاق سلام نهائي.
ومن المقرر أن يستضيف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اجتماعا غير رسمي لزعماء القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك المنافسين في جنيف بالإضافة إلى وزراء خارجية "الضامنين" لقبرص وهم اليونان وتركيا وبريطانيا المستعمرة السابقة. الهدف هو إعادة الجانبين إلى نفس الصفحة والشروع في جولة جديدة من المحادثات الرسمية.
وحث المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، الأطراف على "القدوم بإبداع" إلى الاجتماع غير الرسمي. إليك شرح موجز لموقف الأشياء:
سبب التغيير
على مدار 47 عامًا من المحادثات، كان الهدف النهائي الذي أقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو إعادة توحيد الشمال القبرصي التركي المنفصل والجنوب القبرصي اليوناني المعترف به دوليًا كاتحاد فيدرالي - منطقتان تديران شؤونهما الخاصة مع حكومة اتحادية تشرف على العناصر الأساسية لـ الحكم الوطني مثل السياسة الخارجية والدفاع.
ولكن الآن، غيرت تركيا والقيادة القبرصية التركية الجديدة التي تتبنى روابط أكثر إحكامًا مع أنقرة القواعد، ورفضت المحادثات الإضافية حول اتفاق قائم على الفيدرالية باعتبارها "مضيعة للوقت" لأن ما يقرب من خمسة عقود من المحادثات حول هذا النموذج لم تسفر عن نتيجة. إنهم يقترحون بدلًا من ذلك نموذج الدولتين الذي يقول القبارصة اليونانيون إنهم لن يقبلوه أبدًا لأنه سيضفي الشرعية على تقسيم البلاد إلى الأبد.
الوجود العسكري
تصر تركيا على الحفاظ على وجود عسكري في الجزيرة لفترة غير محددة من الوقت كجزء من اتفاقية سلام لضمان حماية القبارصة الأتراك. يتمركز أكثر من 35 ألف جندي تركي في شمال قبرص منذ عام 1974 عندما أدى الغزو التركي إلى تقسيم البلاد في أعقاب انقلاب مدعوم من المجلس العسكري في أثينا بهدف الاتحاد مع اليونان. لكن يرفض القبارصة اليونانيين مثل هذا الوجود العسكري لأنهم يرون فيه تهديدًا وجوديًا وانتهاكًا خطيرًا لسيادة أي دولة. ويقول القبارصة اليونانيون أيضا إن أي حقوق للتدخل العسكري أحادي الجانب في دستور البلاد لعام 1960 يجب أن تلغى.
أهمية صفقة السلام
من شأن اتفاق قبرص أن يقطع شوطا طويلا في المساعدة على تخفيف التوترات بين تركيا واليونان حليفة الناتو، وكذلك المساعدة في إعادة محاولة أنقرة المضطربة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى المسار الصحيح. كما يمكن أن يطلق موجة من التعاون الجديد بين الجيران الإقليميين لتسخير احتياطيات الغاز الكبيرة التي يعتقد أنها تقع تحت قاع البحر الأبيض المتوسط الشرقي.
لا تعترف تركيا بقبرص كدولة، وتعارض حقوقها في الودائع البحرية المكتشفة بالفعل وتنقب عن الهيدروكربونات قبالة الجزيرة. لكن ظلت تركيا حتى الآن هي الطرف الخارجي في اتفاقيات التعاون الجديدة القائمة على الطاقة التي أبرمتها إسرائيل ومصر واليونان والأردن مع قبرص.
ومن شأن اتفاق السلام أن يخفف أيضا من التقدم في مشروعات محتملة مثل ضخ غاز شرق البحر المتوسط إلى أوروبا عبر خط أنابيب يمر عبر قبرص وتركيا.
