7 محاور للحد من استخدام البلاستيك والحفاظ على البيئة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع اللجنة الوطنية للحد من استخدام البلاستيك للوقوف على الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية، والإعداد للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري)، والتي من المنتظر الانتهاء منها وإعلانها خلال الشهور القليلة القادمة.
وخلال الاجتماع، كشفت اللجنة اللجنة الوطنية عن خطة العمل للحد من استخدام البلاستيك، والتي ضمت عدة محاور خاصة في ظل صدور قانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠
وترصد "الفجر" في السطور التالية محاور العمل للحد من استخدام البلاستيك للحفاظ علي البيئة:
1_العمل على المواد المتعلقة بالبلاستيك من مراحل التصنيع والتداول والتدوير والتخلص، لتقليل من مخاطرها.
2_رفع الوعي من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة واللقاءات مع أصحاب المصلحة.
3_إعداد قاعدة بيانات تسهل عملية التواصل والإعداد لحملة توعية لمخاطر البلاستيك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر.
4_التعاون مع المشروعات الأجنبية المهتمة بمواجهة مشكلة المخلفات البلاستيكية.
5_الشراكة مع القطاع الخاص ومنها عقد تحالف مع ٨ شركات كبرى لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية ضمن المسئولية الممتدة للمنتج.
6_تبني مبادرات المجتمع المدنى في العديد من المناطق كالزمالك واعلان مدينة دهب خالية من البلاستيك.
7_إطلاق مبادرات مجتمعية مع الجامعات لرفع وعي الشباب كجامعة عين شمس والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
وكانت وزيرة البيئة استعرضت خلال الاجتماع مع اللجنة الوطنية بعض ملامح الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتي يتم إعدادها حاليا من خلال دراسة موسعة لكافة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ودراسة نماذج لتجارب لدول مختلفة وقابليتها للتطبيق في الحالة المصرية، والإطار القانوني من التشريعات والقوانين المتعلقة بالتعامل مع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحديد احتياجات الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، والإجراءات الواجب اتخاذها في ظل قانون المخلفات الجديد ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى بحث الدروس المستفادة من المبادرات التي تمت بالتعاون مع المجتمع المدني والسلاسل التجارية وتجار التجزئة، والآثار الاجتماعية لتطبيق الاستراتيجية وآليات تقليل مخاوف المصنعين والمستهلكين.
وأشارت الوزيرة إلى بحث تطبيق الاستراتيجية على مراحل في المحافظات بما يتناسب مع الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة، مع توفير الأدوات الاقتصادية الخضراء والآليات المحفزة للشركات كاعداد قائمة بأفضل الشركات بيئيا أو الحصول على العلامة الخضراء والتي تخلق لها ميزة تنافسية في السوق المحلي والعالمي.
