وزير شئون "المجالس النيابية" يحسم الجدل بشأن خطط تطوير المناهج للمهندسين
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، اليوم الأحد، استكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ في الجلسة الماضية.
من جانبه، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن نقابة المهندسين عليها أن تقترح خطط التطوير للمناهج علي أن تقدمها لوزارة التعليم العالي، مشيرًا إلى أنها الجهة المنوط بها التنفيذ والتي تعمل وفق خطة علي وضع المناهج وتدرسيها، وذلك بعد أن شهدت الجلسة جدلًا بين اعضاء مجلس الشيوخ خلال مناقشة المادة التي تؤكد علي أن تشارك نقابة المهندسين في تطوير المناهج ووضع المناهج.
ولجأ رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق للوزير لحسم الجدل حيث كان مقرر الموضوع يري أن للنقابة حق التدخل، فيما يري بعض الأعضاء أن وزارة التعليم العالي هي الجهة المنفذة وعلي النقابة تقديم مقترحاتها وملاحظاتها للوزارة وهو ما حسمه الوزير.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظًا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.
ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلًا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.
