تعديل قانون نقابة المهندسين بعد 47 عام.. "الشيوخ": ضرورة عاجلة والنقابة: الهدف تنظيمي

على الرغم من إقراره عام 1974، إلا أن لا تعديلًا طرأ عليه منذ ذلك الوقت حتى اليوم، على مع تزايد مطالب المهندسين طوال سنوات مضت، لإجراء تعديلات جوهرية على قانون النقابة، فبدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة واستكمال مشروع مُقدم من الحكومة، لتعديل بعض أحكام القانون.

ويواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسته العامة، غدًا الأحد، وذلك لاستكمال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

وكيل الإسكان: القانون الحالي منذ عام 1974

و قال النائب أكمل الله فاروق وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن قانون نقابة المهندسين لم يحدث فيه أي تعديلات منذ سنة 1974 من تاريخ إقراره، وإن مجلس الوزراء والنقابة وجدوا ضرورة عاجلة لتعديله، مؤكدًا وجود اقتراح لتعديل القانون بالكامل، لكن وجدوا أنه غير مهم لتعديله بالكامل، فتم  تعديل البنود الأساسية الخاصة بممارسة عمل المهندسين الأجانب في جمهورية مصر العربية.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن البنود التي تخص المهندسين العاملين بالخارج، بهدف التدقيق في ضوابط عملهم، والمبالغ المساهمة التي تُسدد للنقابة، للتصريح بعملهم، وتشجيع المهندسين على العمل، متابعًا: "يوجد رسوم ولكن لا تزيد زيادة مرتفعة، نتيجة لتحسين أوضاع المهندسين والعلاج والمعاشات، وهذا شأن خاص بالنقابة، وأيضًا تم مراعاته في التعديلات في البنود القانونية التي تم تعديلها".

أمين سر الإسكان يكشف أبرز التعديلات على القانون

وقال السيد إبراهيم عوض الله أمين سر لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن القانون سوف يُعمم، وذلك بعد الموافقة عليها نهائيًا، وسوف يتم نشره في الجريدة الرسمية للعمل به، مؤكدًا أن تعديلات القانون سوف تُطبق في نقابة المهندسين على مستوى مصر بأكملها.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن التعديلات المطروحة على القانون تتضمن تعديل في الأرقام، برسوم مناسبة للجميع؛ وذلك لتحسين أوضاع المهندسين وكذلك العلاج والمعاشات.

"المهندسين": الهدف هو تعديلات بمواد تنظيمية

وقال المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد للنقابة، إن التعديلات على 25 مادة من أصل 99، وبها مواد تنظيمية لممارسة المهنة، ومواد تنظيمية لإجراءات الانتخابات والجمعيات العمومية، وإعداد المجلس الأعلي للنقابة، بالإضافة إلى المواد التأديبية والعقوبات، ومواد تخص موارد نقابة المهندسين.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الهدف من تعديلات قانون النقابة، هو تعديلات بمواد تنظيمية لممارسة المهنة، ومواد تنظيمية لإجراءات انتخابات نقابة المهندسين والجمعيات العمومية عادية وغير العادية، وأعداد المجلس الأعلي لنقابة، مؤكدًا زيادة رسوم العضوية طبقًا للزيادة الحالية؛ فالرسوم المقررة بالقانون القديم كانت عام 1974 أي منذ 47 عام.