دعوى قضائية تطالب ببطلان نتيجة انتخابات الصحفيين وإعادة الدعوة للجمعية العمومية
أقام أسعد عبداللطيف هيكل المحامي، وكيلا عن الصحفي حسام السويفي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فبها بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقيب ومجلس نقابة الصحفيين والتي أجريت يوم 2-4-2021، وبطلان هذه الانتخابات، وإعادة دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للاجتماع خلال 15 يومًا من تاريخ الحكم لإعادة الانتخابات.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٣٩٥٥ لسنة ٧٥ قضائية، كل من نقيب الصحفيين بصفته، ورئيس اللجنة الشرفة علي انتخابات نقابة الصحفيين بصفته، وهيئة قضايا الدولة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 2 فبراير الجاري أُجْريَت جولة الإعادة الثانية في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، تحت إشراف أعضاء هيئة قضايا الدولة، ولجنة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين برئاسة الأستاذ خالد ميري، وحيث أن الطالب كان مرشحا في تلك الانتخابات، وهو حسام عبد المنجي جلال وشهرته حسام السويفي، بينما قد شاب إجراءات هذه الانتخابات الشبهات، وأثر في نتائجها العديد من الانتهاكات، واستغرقها البطلان، فجاءت نتائجها غير معبرة عن حقيقة إرادة الجمعية العمومية للصحفيين، الأمر الذي لا سبيل تجاهه أمامهم، سوي إقامة هذا الطعن علي قرار إعلان نتيجة هذا الانتخابات وذلك لعدة أسباب أسباب البطلان.
وتابعت الدعوى، أنه من بين تلك الأسباب إدراج اسم مرشح ضمن المرشحين وهو غير مقيد بجداول نقابة الصحفيين، حيث تم إدراج اسم أحمد فايز عبد المجيد عبد الحفيظ بكشوف المرشحين على مقعد عضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت رقم (56)، وكذا إدراج اسمه في كشوف أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت (مشتغلين) "مسددين الاشتراك" تحت رقم (8970) على الرغم من أنه غير مقيد بجدول الصحفيين المشتغلين بنقابة الصحفيين، وقد حصل بالفعل، أحمد فايز على عدد (8) أصوات من أصوات الناخبين أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين في تلك الانتخابات، الأمر الذي أثر على نتائج باقي المرشحين، وشكل في ذات الوقت مفارقة عجيبة، تتمثل في كونه غير مقيد بالأساس بجدول الصحفيين المشتغلين، وتم قبول أوراق ترشحه بالانتخابات بالمخالفة لنص المادة 32 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين!، مما تبطل معه هذه العملية برمتها.
كذلك تضمنت الدعوى عدم حيادية واستقلال اللجنة المشرفة علي الانتخابات وذلك لكون أن بعض أعضاء اللجنة المشرفة على إدارة الانتخابات من الصحفيين، بعدم النظر في شهادة اثنين من من أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، وآخرين، كتابة وشفاهة، وعلانية، بأن شبهات وظلال من الشك تحوم حول سلامة هذه الانتخابات.
وأوضحت الدعوى، أن من بين تلك المخالفات منع المرشحين ومندوبيهم من حضور عمليات فرز الأصوات داخل اللجان، حيث فقدت العملية الانتخابية برمتها، الحيادية والنزاهة والشفافية، وأحاطت بها الشكوك، وشبهات التزوير، بمنع واضح ومتعمد، من رؤساء اللجان الفرعية المشرفة علي الانتخابات، للمرشحين ومندوبيهم، من حضور عمليات فرز الأصوات داخل اللجان، بالمخالفة لنص المادة (39) من قانون نقابة الصحفيين التي قررت:
"يتولى مجلس النقابة فرز الأصوات ولكل مرشح الحق في أن يحضر عملية الفرز أو أن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء النقابة المشتغلين"، وقد تقدم الكثير من المرشحين بشكاوي إلى اللجنة المشرفة دون أدنى استجابة، وقد شهد بذلك وأكد عليه، الكثير من المراقبين، والصحفيين أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، كما حرر الطالب الثاني بصفته مرشحا محضرا لإثبات تلك الانتهاكات الجسيمة قيد برقم 1379 لسنة 2021 إداري قسم قصر النيل، كما أن القليل جدا من المندوبين الذين سمح لهم بصعوبة حضور ومتابعة عمليات الفرز، طلب منهم رؤساء اللجان الجلوس بعيدًا بطريقة لا تمكنهم من متابعة الفرز، وتهدف لحجب النتائج عنهم بشكل واضح متعمد، يحيط به الشبهات.
وكذلك مخالفة قواعد فرز الأصوات وأخطاء جسيمة ومؤثرة في جمع ورصد واحتساب الأصوات، حيث نصت المادة 39 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 على أن: "يتولى مجلس النقابة فرز الأصوات ولكل مرشح الحق في أن يحضر عملية الفرز أو أن ينيب غيره في ذلك أحد أعضاء النقابة المشتغلين" فمن ناحية لم يقم أعضاء مجلس النقابة بتولي عملية الفرز بأنفسهم، وتركوها لموظفي وأعضاء هيئة قضايا الدولة، كما لم يتم الفرز بشكل علني وأمام المرشحين وبحضورهم أو حضور مندوبيهم، والشواهد على ذلك والأدلة كثيرة، حيث تلقت اللجنة العديد من الشكاوى والاعتراضات علي عمليات فرز ورصد الأصوات، والتي اتضح عدم صحة رصدها.
كما جاء تصويت الجمعية العمومية برفض الميزانية، وعدم إرسال مجلس النقابة إلى أعضاء الجمعية العمومية التقرير السنوي والميزانية والحساب الختامي مع الدعوة لحضور الجمعية وقبل تاريخ انعقادها بأسبوع على الأقل، حيث صوتت الجمعية العمومية في تلك الانتخابات برفض الميزانية المقدمة من مجلس النقابة، وهو ما يعني بالمعنى المقابل لها، سحب الثقة من نقيب وأعضاء هذا المجلس، ويصبح إعادة انتخاب أي منهم باطلا، كما خالف مجلس النقابة اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، حيث لم يعلن أعضاء الجمعية العمومية بالتقرير السنوي، والميزانية والحساب الختامي قبل تاريخ انعقاد الانتخابات بأسبوع علي الأقل وفقا لما تطلبه النص في اللائحة الداخلية للنقابة.
