مسئول بالاتحاد الأوروبي: الصين وروسيا تقوضان استجابة ميانمار الدولية
قال كبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إن روسيا والصين تعرقلان استجابة دولية موحدة للانقلاب العسكري في ميانمار وإن الاتحاد الأوروبي قد يقدم المزيد من الحوافز الاقتصادية إذا عادت الديمقراطية إلى البلاد.
وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الذي يتحدث نيابة عن 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، في منشور على مدونة: "ليس من المفاجئ أن تعيق روسيا والصين محاولات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على سبيل المثال لفرض حظر على الأسلحة". واوضح "المنافسة الجيوسياسية في ميانمار ستجعل من الصعب للغاية إيجاد أرضية مشتركة.. لكن من واجبنا المحاولة."
قتلت قوات الأمن أكثر من 700 متظاهر غير مسلح، من بينهم 46 طفلًا، منذ استيلاء الجيش على السلطة من حكومة أونغ سان سو كي المنتخبة في انقلاب 1 فبراير، وفقًا لإحصاء ناشط في جمعية مساعدة السجناء السياسيين (AAPP). وشمل ذلك 82 شخصا قتلوا في بلدة باجو، بالقرب من يانغون، يوم الجمعة، وهو ما وصفته الرابطة بأنه "ميدان قتل".
قال بوريل: " يتابع العالم الوضع في رعب، حيث يستخدم الجيش العنف ضد شعبه". يتمتع كل من الصين وروسيا بعلاقات مع القوات المسلحة في ميانمار، باعتبارهما أول وثاني أكبر موردي الأسلحة إلى البلاد، على التوالي. ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى إطلاق سراح سو كي وآخرين اعتقلهم الجيش، لكنه لم يصل إلى حد إدانة الانقلاب.
يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على الأفراد والشركات المملوكة لجيش ميانمار. ووافق التكتل في مارس على مجموعة أولى من العقوبات ضد 11 فردا مرتبطين بالانقلاب، بمن فيهم القائد العام للجيش.
في حين أن النفوذ الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في البلاد صغير نسبيًا، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي قد يعرض زيادة علاقاته الاقتصادية مع ميانمار إذا تمت استعادة الديمقراطية. وقال إن ذلك يمكن أن يشمل المزيد من التجارة والاستثمارات في التنمية المستدامة.
بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للاتحاد الأوروبي في ميانمار 700 مليون دولار في عام 2019، مقارنة بـ 19 مليار دولار من الصين. ويقول الجيش إنه قام بالانقلاب بسبب تزوير انتخابات نوفمبر التي فاز بها حزب سو كي. ورفضت مفوضية الانتخابات هذا التأكيد.
