برلماني يطالب بإنهاء مشكلة العاملين على الصناديق الخاصة.. وتثبيت عمال التشجير
طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب بلجنة القوى العاملة، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى اقتراح برغبة بإصدار توجيهاته لـ"المالية والزراعة" لسرعة إنهاء أزمة العاملين على الصناديق الخاصة وتثبيت عمال التشجير، خاصة وأن التنظيم والإدارة أرسى قواعد حل الإشكالية التي تواجههم .
وأشار عضو مجلس النواب، أن عمال التشجير تتراوح أعدادهم ما بين 40 و60 ألف عامل، يعملون بعقود تدريب وليس عمل، وهو ما يصعب مشكلتهم وكانت الأزمة تتمثل في عدم وجود بيانات لهم وعملت وزارة الزراعة على حصرهم خلال الفترة الماضية، بينما العاملين على الصناديق الخاصة لديهم مشكلة فى أنهم لا يتمتعون ولا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.
وأوضح عضو البرلمان، أن آلاف العاملين شابت رؤوسهم في انتظار التعيين، فأصغرهم تخطى عمره الأربعين، ولجأت السيدات منهم للعمل خادمات في المنازل لسد احتياجاتهن، بجانب ذلك هناك العاملين المعينين على الصناديق الخاصة، والتي تتشابه مشكلتهم مع مشكلة عمال التشجير، حيث أن هناك ما يقرب من الربع مليون موظف حكومي معين على الصناديق الخاصة يعانون من ضعف مرتباتهم وتأخيرها لشهور وعدم مساواتهم بزملائهم في الوظائف رغم أنهم موظفين حكوميين معترف بهم.
وأوضح، أن هناك إهدار للمبدأ الدستورى بشأن المساواة بين المواطنين، حيث أن هناك زيادة فى الرواتب وكذا المعاشات للمثبتين، لا يلحق بهم العمالة غير المثبتة، كما إن أزمة تعيينات عمال التشجير المسئول عنها بشكل كبير أيضا الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فهو مسئول عن التعيينات لهؤلاء العاملين وليس وزارة الزراعة، التي يقتصر دورها على إرسال البيانات للجهاز، وبناءً عليها يتخذ القرار، وبناءً على قراره تقوم الوزارة بالتنفيذ.
وتشمل المشكلات التي تواجه العاملين على الصناديق الخاصة، وتتمثل في وقف الانتدابات والنقل والترقي والعلاوات وخلافه للعاملين المثبتين على الصناديق، والتأخير في التثبيت على الدرجات الدائمة بالمخالفة للمدد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، حرمان الموظفين المثبتين من الأقدميات عند التثبيت، رفض التسوية للمثبتين، تأخر صرف المستحقات المالية بسبب عدم وجود أرصدة، عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإشكالية حلها ستتمثل في الاتفاق على ضرورة وجود تعديل تشريعي لإعطاء العاملين على الصناديق الخاصة فرصة أولوية التقديم والالتحاق بوظائف القطاعات المختلفة والحق في تثبيت المنتدبين على حساب ميزانية الوحدة المنتدبين إليها.
