من صندوق الوقف لنقابة المهندسين.. 6 قرارات لمجلس الشيوخ

في الساعات الأخيرة، وافق مجلس الشيوخ على عدد من القرارت الهامة، في ضوء القيام بدوره المطلوب منه بشأن سن وتشريع القوانين، وذلك خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

قانون صندوق الوقف الخيري
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا، على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري المقدم من الحكومة، والذي كان قد وافق عليه من حيث المبدأ.

ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، الثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، مع ضمان استقلاله، وإدارة شؤونه، وفقًا لشروط الواقف من خلال إنشاء صندوق الوقف الخيري، الذي يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.

سلطة لوزير الأوقاف
ووافق المجلس، على نص المادة السادسة التي تمنح وزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.

مادة مثيرة للجدل
كما وافق مجلس الشيوخ على نص المادة السابعة كما قدمته الحكومة، بعد جدل بشأن التعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية، وهيئة مكتب لجنتي الشئون الدستورية، والشؤون المالية والاستثمار، إذ فرضت التعديلات حد أقصى للمدير التنفيذي، فيما رفض بعد الأعضاء التقيد بالحد الأقصى للأجور، مبررين ذلك بأن المدير التنفيذي يساهم في تنمية الصندوق.

موازنة مستقلة لصندوق الوقف
كما وافق المجلس الشيوخ، على تخصيص موازنة مستقلة لصندوق الوقف الخيري.وذلك خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون صندوق الوقف الخيرى.

إعفاء صندوق الوقف من الضرائب
كما تم الموافقة إعفاء أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلًا، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه.

قانون نقابة المهندسين
ووافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.