بدء الجلسة العامة لـ"مجلس الشيوخ" لنظر قانون تشديد عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، منذ قليل، لمناقشة عدد من تقارير اللجان حول مشروعات القوانين المحالة إليه لأخذ رأيه فيها، وفى مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، بشأن مشروع القانون المُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .

وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتقضى تلك المادة بإضافة مادة جديدة برقم 50 مكررا كعقوبة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتهدف إلى تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذي الإعاقة، ووضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة، وحد أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته 50 ألف جنيه، وحد أقصى مقداره 100 ألف جنيه.

وشددت المادة العقوبة إذا كان وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، وإذا كان الجاني من أصول المجنى عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العود تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.