الفصل التعسفي والصحفيون المحتجزون.. 10 ملفات هامة على طاولة مجلس النقابة الجديد
على الرغم من انتشار فيروس كورونا، ولكن شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، أول أمس الجمعة، مشاركة كبيرة من الأعضاء، لاختيار نقيب جديد و6 من أعضاء المجلس، والتي أسفرت عن فوز ضياء رشوان لمقعد النقيب لدورة ثانية، وعضوية فوق السن: "محمد خراجة، إبراهيم أبو كيلة، حسين الزناتي"، وتحت السن: "أيمن عبدالمجيد، دعاء النجار، محمد سعد عبدالحفيظ".
وعكست المشاركة بالانتخابات حجم الأزمات التي تعاني منها المهنة والنقابة، خاصة بعد تدني المستوى المعيشي للزملاء، وانهيار الأجور، وغلق المؤسسات الصحفية، وضياع هيبة النقابة، وغير ذلك، والتي تحتاج إلى بحث عاجل وحلول قوية، أبرزها الأزمات التي تعاني منها المهنة برمتها، وهو ما أثّر بالسلب على العمومية، وتسبب في حالة عامة من الإحباط، كان لها اتصالًا مباشرًا بضعف المشاركة في العمل النقابي.
الفصل التعسفي
يُعد الفصل التعسفي من أبرز الأزمات التي تواجه مجلس نقابة الصحفيين المقبل، خاصة بعد ارتفاع وتيرته
بالمؤسسات الصحفية الخاصة، وذلك يعود إلى الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها تلك المؤسسات، بالإضافة إلى إغفال القانون حماية الصحفيين من الفصل التعسفي الذي ينخر في عظامهم يومًا بعد اليوم.
وطالب أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، من المجلس الجديد، إعداد قائمة واضحة بأعداد المفصولين تعسفيًا
من المؤسسات، وكانت قعد وضعت الجمعية العمومية سابقًا، توصية بإنشاء صندوق للبطالة يتم تمويله، والتأكيد على قرارات المجالس المتعاقبة، باستمرار صرف بدل أي صحفي يتم فصله تعسفيًا، وإحالة أي رئيس تحرير يتورط في فصل صحفي تعسفيًا للتأديب.
الصحف الحزبية المتعطلة
أزمة استمرت نحو 12 عام مضت، هي أزمة الصحف الحزبية المتعطلة، والتي تضم نحو 400 صحفي حزبي عاطل عن العمل، ولم يفلح 6 نقباء حتى اليوم في إيجاد الحلول لهم.
ورغم تاريخ استمر 12 عاما من الصراع والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، إلا أن أزمة الصحف الحزبية لم تجد حلًا حتى اليوم، على الرغم من محاولة النقيب الأسبق عبدالمحسن سلامة إيجاد الحل، إلا أن شابه التعطيل وشُبهات مخالفة للقانون.
غلق المؤسسات الخاصة والبطالة
غلق المؤسسات الصحفية، يُعد من أخطر التحديات التي تواجه مجلس النقابة الجديد، وذلك لتشريدها آلاف الصحفيين دون عمل، بعضهم يعتمد على البدل اعتمادًا كليًا كمصدر للبقاء، وكانت طالبت الجمعية العمومية للنقابة من المجلس الجديد، بعمل قائمة واضحة بأسماء الصحفيين المتعطلين عن العمل.
كما طالب أعضاء العمومية من مجلس النقابة الجديد، بتطبيق المادة رقم 15 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تنص على الآتي: "تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالتعاون مع النقابة المعنية، بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة، بقرار من جمعياتها العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية لكل صندوق قواعد ورسوم اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين في حالتي العجز أو البطالة".
الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور، من أكثر الأزمات التي تحاج إلى تدخل عاجل من مجلس نقابة الصحفيين الجديد، وذلك
لتدني الحد الأدنى لأجور الصحفيين، وفقًا لعقد العمل الثلاثي الذي تقره النقابة، والذي يصل إلى 1200 جنيه فقط.
وطالب أعضاء الجمعية العمومية للنقابة من المجلس الجديد، الدخول في مفاوضات مع أصحاب العمل، وإيجاد
الحلول برفع الحد الأدنى للصحفيين العاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو 2400 جنيه.
إنقاذ المهنة
بعد الانهيار الاقتصادي والمعنوي الذي تعاني منه مهنة الصحافة، يُعد إنقاذها من أخطر الأزمات التي يجب أن يتبناها المجلس الجديد، والتي تتصل بشكل مباشر بهيبة الصحفيين وكرامتهم ومعيشتهم، وذلك بعد الانهيار الذي أصبحت تعاني منه المؤسسات الصحفية القومية والخاصة، وانخفاض نسب التوزيع والإعلانات.
وكان اقترح شيوخ المهنة ونقباء سابقون، تبني مجلس النقابة، الدعوة لمؤتمر اقتصادي عاجل لإنقاذ المهنة، وذلك بحضور علمي، يخرج بتوصيات حفاظًا على الصحافة الورقية والإلكترونية.
كرامة الصحفيين وهيبة النقابة
لم تخلُ أيًا من برامج المرشحين بالانتخابات من كلمة "كرامة الصحفيين وهيبة النقابة"، والتي عانى الصحفيون من غيابها خلال الأعوام الماضية، وذلك يعود بعودة مجلس نقابة قوي متوافق رغم اختلافه.
وتناولت برامج المرشحين -منهم الفائزون- إعادة كرامة الصحفي وهيبة النقابة عن طريق تحسين الصورة الذهنية عن الصحفي والمهنة لدى المجتمع، بالإضافة إلى تحسين علاقة النقابة بالمؤسسات العامة للدولة.
الصحفيون المحتجزون
احتجاز الصحفيين على ذمة قضايا نشر احتياطيًا، واستيقافهم ومنعهم من النشر، أحد الأسباب المباشرة التي تؤثر على كرامة الصحفي والمهنة، وأوصت الجمعية العمومية للنقابة سابقًا، بتقديم كافة الدعم المادي والمعنوي للصحفيين المحتجزين، والعمل على تحسين ظروف الاحتجاز لهم، وفتح الزيارات وتمكين ذووهم ومحامي النقابة من رؤيتهم، بالإضافة إلى نقل المرضى منهم لتلقي العلاج بالمستشفيات.
كما طالبت العمومية من قبل، بإعداد كشف واضح بأعداد الصحفيين النقابيين المحتجزين وغير النقابيين، وفتح
قنوات حوار قضائية وأمنية لبحث الإفراج عنهم، وذلك وفقًا للمواد 70 و71 و72 من باب الحقوق والواجبات العامة في الدستور.
تعديل قانون النقابة
الحديث حول قانون النقابة، أثار حفيظة الجمعية العمومية وتخوفها من إصدار البرلمان أو الحكومة لقانون دون الرجوع إليها، وأوصت العمومية سابقًا، عدم إعداد أو إصدار أي قانون يخص النقابة إلا بعد الرجوع إليها.
وطالبت العمومية بتعديل قانون النقابة، نظرًا لعدم ملائمته للظروف المعيشية للصحفيين بعد التطور التكنولوجي، والذي يتطلب ضم الصحفيين الإلكترونيين وغير ذلك، وهذا بعد عقد جلسات استماع ولجنة بمشاركة شيوخ المهنة والقانونين لإعداده.
الكيانات الوهمية الموازية ومنتحلي الصفة
بعد انتشار ظاهرة الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة خلال السنوات القليلة الماضية، ارتفعت مطالب الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بوقفة قوية من المجلس ضد هذه الكيانات، وهي ما تتسبب في ضياع هيبة النقابة والصحفيين، خاصة داخل مؤسسات الدولة ومع المواطنين.
وطالب الزملاء الصحفيون، مجلس النقابة، بإعداد قائمة موحدة لتلك الكيانات، وتقديم بلاغات للنائب العام، ومتابعة الملف بشكل دوري، أو تشكيل لجنة منبثقة من المجلس، تتابع هذا الملف.
توفير مصدر دخل للنقابة
تعاني نقابة الصحفيين من عدم توفر مصدر دخل سوى الدعم الحكومي، مما يُعد خطرًا على النقابة؛ نظرًا أن
الدعم الحكومي لا ينص عليه القانون، ويُعد ذلك من أهم الملفات التي يجب أن يبحثها المجلس ويضع لها حلولًا، لضمان بقاء النقابة الأعرق في مصر.
ووضع عدد من الزملاء المرشحون حلولًا لذلك، أبرزها وضع تشريع ضريبي للنقابة، يعطيها الحق في الحصول على ضريبة تُدر لها دخلًا من باقات الإنترنت، باعتبار أن الصحافة خدمة تُقدم للمواطنين، واقترح البعض الآخر أن تحصل النقابة على نسبة كبيرة من إعلانات الصحف بالمؤسسات المختلفة.
توفير الخدمات
الدور الرئيسي للنقابة، بالإضافة إلى توفير الحماية وحفظ حقوق أعضائها، هو توفير الخدمات، وعانى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة من غياب المجلس خلال العامين الماضيين واختلافه فكريًا، مما أثّر على تقديم الخدمات، فضلًا عن كونه مجلسًا مُبتلى بأكثر من نصف مدته بالوباء.
وطالب أعضاء العمومية بتطبيق برامج المرشحين من الفائزين وممن لم يحالفهم الحظ، بتوفير الخدمات، والتي
تتمثل في توفير تخفيضات على النقل العام، وتوفير تخفيضات على مترو الأنفاق، وتوفير تخفيضات على عروض الأوبرا والمسارح القومية، بالإضافة إلى المصايف وعضويات النوادي، وتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي، وتراخيص السيارات، والرحلات المصيفية، وغير ذلك.
