بسبب وزيرة الصحة.. نائب يقترح وقف عقد جلسات مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، انتقاد النائب مصطفى بكرى، لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بسبب عدم تطعيم النواب بلقاح كورونا حتى الآن.

وأشار "بكري" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن أعضاء مجلس النواب يجتمعون يوميا ورغم ذلك لم يتم تطعيمهم، متسائلا: هل أعضاء مجلس الوزراء لم يطعموا حتى الآن؟، ولماذا لم يتم تطعيم النواب رغم أن عددهم أكبر من الوزراء.

واقترح عضو مجلس النواب، رفع جلسات المجلس، لحين تطعيم النواب، نظرا لأن كل يوم هناك زملاء يقعون ويصابون بكورونا.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه أرسل خطابا لرئيس مجلس الوزراء من أجل توفير تطعيم لقاح كورونا لأعضاء المجلس.

ورد المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا، طلبت فعلا من وزيرة الصحة، ووافقت، وطلبت من الأمين العام للمجلس، كشف بالأسماء للبدء خلال 48 ساعة فى إجراءات التطعيم، مشيرا إلى أنه طالب الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد مناع، بتوفير كشف بالأسماء التي ستحصل على اللقاح، لإرساله إلى وزارة الصحة لتوفير اللقاح.



ومن المقرر أن يناقش المجلس اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.

ووافق مجلس النواب، أمس الأحد، في المجموع، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، وإحالته لمجلس الدولة، لمراجعته قبل الموافقة عليها نهائيًا.

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

وتضمن مشروع القانون استبدال المادة 242 مكررا من قانون العقوبات بحيث تنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء فاذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، ونشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

وتقضى المحكمة بالإضافة إلى العقوبات السالف ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.