البحرين: نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 1.3%
اعتمد مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، التقرير السنوي للمصرف، والحسابات الختامية المدققة للمصرف لعام 2020، كما اطلع على تقرير عن أعمال المصرف للفترة المنصرمة من هذا العام، وعلى تقرير الأداء للمصرف والتطورات في القطاع المالي للربع الأول لعام 2021، وتقرير الأداء المالي للمصرف حتى نهاية فبراير 2021.
وقال مصرف البحرين المركزي في بيان صحفي ان المجلس ناقش خلال اجتماعه اليوم الأحد برئاسة السيد حسن خليفة الجلاهمة، رئيس مجلس الإدارة، التقرير الذي أعده المصرف، والذي يتناول أهم التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية خلال عام 2020، والإجراءات التي اتخذها المصرف للحد من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأوضح المصرف، أن التقرير يشير إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية في الفصلين الثالث والرابع مقارنة بالربع الثاني من عام 2020 حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 1.3% مدفوعا بالحزمة المالية والاقتصادية التي أطلقتها حكومة مملكة البحرين بقيمة تجاوزت 4.5 مليار دينار بالإضافة إلى عودة الافتتاح التدريجي لبعض القطاعات والأنشطة التجارية، إلا أن النمو السنوي يسجل انكماشا بنسبة 5.4% في عام 2020 مدفوعا بانكماش في نمو القطاع غير النفطي بنسبة 7%، بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال السنة انخفاضا بلغ %2.3 مقارنة بارتفاع بلغ 1.0% في عام 2019.
وكشف التقرير عن ارتفاع السيولة المحلية في عام 2020، حيث ارتفع عرض النقد بمفهومه الضيق ن1 (النقد المتداول + ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بالدينار) بنسبة 11.2% ليصل إلى 2921.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020 مقارنة مع نهاية ديسمبر 2019، كما ارتفع عرض النقد بمفهومه المتوسط ن2 (ن1 + ودائع القطاع الخاص الأجل والتوفير) إلى 12840.0 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020، أو بنسبة 6.5%، وبالمحصلة ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع ن3 (ن2 + ودائع الحكومة) بنسبة 3.5% ليصل إلى 14151.3 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020.
وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد ارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص من 11517.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2019 إلى 12247.0 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020، أي بنسبة 6.3%.
كما أوضح التقرير أن الرصيد القائم لمجموع القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة بلغ 10413.8 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020 مقابل 9736.4 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2019، أي بارتفاع نسبته 7.0%، وبلغت حصة قطاع الأعمال 51.2% وحصة قطاع الأشخاص 45.3% وحصة قطاع الحكومة 3.5% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية.
وحسب التقرير، فقد أظهرت بيانات عمليات نقاط البيع زيادة في عدد العمليات خلال عام 2020 حيث بلغت 83,785,810 معاملة (38% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 13.7٪ مقارنة بعام 2019، وبالنسبة للقيمة الإجمالية للعمليات التي تم إجراؤها باستخدام أجهزة نقاط البيع في مملكة البحرين فقد بلغت 2.3 بليون دينار بحريني (18.7% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، بانخفاض بنسبة 4.2٪ مقارنة بعام 2019.
وبالنسبة لمؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، فقد بين التقرير من خلال مؤشرات كفاية رأس المال ونسبة السيولة ونسبة القروض المتعثرة، صلابة القطاع المصرفي على الرغم من التحديات الاقتصادية بسبب جائحة كوفيد-19.
ورفع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير على الجهود التي تبذلها قيادة جلالة الملك المفدى في مواجهة انتشار فيروس كورونا والإجراءات التي تمت لحماية المجتمع من تداعيات هذه الأزمة، والتي ساهمت في التخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد المحلي، وتعزيز كفاءة الأداء بالرغم من حجم التحديات التي ترتبت على الجائحة سواء من حيث انخفاض أسعار النفط او التأثير على بعض القطاعات والأنشطة التجارية كقطاع الطيران والسياحة.
