في اليوم العالمي للمياه.. تعرف على أبرز مستجدات سد النهضة

فى الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمياه، الذي أقرته الأمم المتحدة ليكون يوم 22 مارس من كل عام، لا تزال أزمة سد النهضة تلقى بظلالها على المشهد الإفريقي والدولي، لا سيما مع فشل المفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا.

ويترقب المصريون والسودانيون والإثيوبيون، ما ستسفر عنه جهود قادة الدول الثلاث، وجهود الاتحاد الإفريقي، من أجل حلحلة الأزمة، والتوصل إلى اتفاق يضمن الحقوق المائية لجميع الدول.

وفيما لم تنجح المحادثات التي تنعقد بين الحين والآخر، بين دول وادى النيل، بشأن سد النهضة، في التوصل إلى حلول للأزمة، كما لم تسفر عن تحقيق تقدم ملموس، بسبب خلافات بين الدول الثلاث حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية، يصر السودان على تشكيل آلية رباعية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأميركية، وهو أمر رحبت به مصر ورفضته إثيوبيا.

كما جددت مصر رفضها لأى إجراء يمس حقوقها في مياه النيل، بينما حذر السودان من خطورة الملء الثاني للسد، في شهر يوليو المقبل، معتبرا أن ذلك يعد تهديدًا مباشرًا لأمنه القومي.

توسيع مظلة الوساطة

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، دعا وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، إثيوبيا للقبول بمقترح السودان الداعي لتوسيع مظلة الوساطة بضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى جانب الاتحاد الإفريقي.

وأعرب الوزير السوداني عن استغرابه للموقف الإثيوبي، مشيرا إلى أن أديس أبابا ليست لديها الحجة المقنعة لرفض المقترح.

وقال عباس، لدى مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي للمياه، الذي أقيم بالوزارة تحت شعار "تثمين المياه"، وتم بثه عبر تطبيق زووم لداخل البلاد وخارجها، بمشاركة ممثل وزير الزراعة وعدد من المنظمات الأممية والدولية، أن وزارة الري تعمل وفق استراتيجية عملية لتقييم المياه ومواردها، والتي من بينها الدعوة للاستفادة من المياه العابرة عبر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بين دول إثيوبيا والسودان ومصر، بالتعاون الإقليمي في إنتاج الكهرباء والري.

وأكد الوزير السوداني أن مفاوضات سد النهضة ظلت تراوح مكانها منذ فترة بسبب منهجية التفاوض، مبينا أن السودان ظل ومنذ فترة يطالب بمنح خبراء الاتحاد الإفريقي دورا أكبر في تسهيل التوصل لاتفاق ملزم وقانوني.

وجدد وزير الري والموارد المائية السوداني التحذير من أن أي خطوة أحادية للملء الثاني لسد النهضة تهدد حياة اكثر من 20 مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق، كما تهدد خزان الروصيرص وكل المنشآت عل النيل، مؤكدا أنه أمرغير مقبول إطلاقا للسودان.

وأضاف الوزير السوداني أن سد النهضة يجب ألا يكون مهددا لأمن الإقليم، وإنما يجب أن يكون محلا للتعاون وتبادل المنافع، وحسن الجوار، مؤكدا أن الوزارة ضمن استراتيجيتها لـ"تثمين المياه" تعمل لاستدامة مشاريع المياه، بالولايات، لافتا إلى ضرورة مراجعة التشريعات التي تحكم إدارة هذه المشاريع، واستدل بسد بوط بولاية النيل الأزرق، والذي انهار الخريف الماضي بسبب عدم الصيانة والتأهيل، موضحا أن السد يعمل على تخزين 5 ملايين متر مكعب لخدمة الإنسان والحيوان في الولاية يدار ولائيا.

الموقف السوداني من المفاوضات

وكان السودان قد اقترح، في فبراير الماضي، تشكيل آلية رباعية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأميركية، وهو أمر رحبت به مصر ورفضته إثيوبيا.

ودعا وزير الري السوداني إثيوبيا للقبول بالوساطة الرباعية للوصول إلى اتفاق قانوني وعادل وملزم يلبي متطلبات الدول الثلاث، التي تتقاسم مياه نهر النيل الأزرق.

وقال عباس: "نعتقد أن الخبرات الدولية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي ستوفر قوة دفع سياسية للمفاوضات" المتعثرة بين الدول الثلاث منذ أشهر، رغم جولات عدة من المباحثات.

وطالبت وزارة الري السودانية كافة الأطراف للعمل من أجل حل الإشكالات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، الذي بدأت إثيوبيا في إنشائه عام 2011، لكنه يثير مخاوف القاهرة والخرطوم.

رفض مصري لإجراءات إثيوبيا

من جهته، أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن مصر لن تقبل الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في سد النهضة.

وأضاف عبد العاطي، في تصريحات صحفية أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليا، خصوصا في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي.

ولفت عبد العاطي إلى إجراءات أديس أبابا المتمثلة في ملء وتشغيل السد، مؤكدا أن ما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.