خفض العجز الكلي إلى 6,6%.. ننشر أهم أهداف موزانة العام المالي المقبل

في إطار حرص الحكومة على النمو الاقتصادي، استعرض وزير المالية محمد معيط، مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وذلك خلال الاجتماع المنعقد أمس برئاسة عبد الفتاح السيسي.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022:

1_تستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6،6% من الناتج المحلي

2_ وتحقيق فائض أولي قدره 1،5% من الناتج المحلي

3_واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.

4_تسعي الموازنة إلى مواصلة جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا

5_كما تسعي الي مواصلة جهود ومساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.

6_وتستهدف أيضا الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية.

7_ ومساندة النشاط الاقتصادي خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير.

8_ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن.

9_والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصةً الصحة والتعليم، وذلك من خلال عدة خطوات أهمها تخصيص قيمة 2،1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتغطية حوالي 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي.

10_وتهدف أيضا استمرار التركيز على تطوير منظومة التعليم والصحة بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء.

11_مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ – ٢٠٢٢".

ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:

إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7،5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.

زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 3062021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.