هيئة الأوراق المالية الإماراتية: إلزام الشركات المدرجة بنسبة تمثيل للمرأة في تشكيل مجالس الإدارات

ناقش الاجتماع ـ الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي ـ عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وقال  عبد الله بن طوق: إن الارتقاء بأداء الأسواق المالية بالدولة وفق أفضل الممارسات العالمية هو أولوية لعمل الهيئة ومجلس إداراتها خلال المرحلة المقبلة وسنعمل مع مختلف الشركاء على تعزيز البيئة الاستثمارية لأسواق المال المحلية ودعم بنيتها التشريعية بما يتماشى مع محددات رؤية الإمارات 2021 ومستهدفات الدولة للخمسين عاما المقبلة.

وأضاف معاليه ان الاجتماع الأول لمجلس الإدارة قد ركز على محاور تطويرية مثل إلزام الشركات المدرجة بنسبة تمثيل المرأة بمجالس إداراتها بحد أدنى عضو واحد، وتنظيم ونقل الصلاحيات التشغيلية والتنفيذية فيما بين الهيئة وأسواق الأوراق المالية المحلية، إلى جانب إجراءات جديدة لتطوير آليات عمولات التداول لعقود المشتقات المالية وتنظيم نشاط الإيداع المركزي.

وتفصيلا، وافق مجلس إدارة الهيئة على إصدار "كتيّب القواعد الخاص بالأنشطة المالية ـ rule book" للهيئة وذلك على النحو الذي لا يتداخل مع الاختصاصات التي سيتم تحويلها إلى الأسواق المالية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم "22" لسنة 2020 بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع وأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة.

وأقر مجلس إدارة الهيئة نقل الصلاحيات التشغيلية والتنفيذية التي سيتم إحالتها إلى الأسواق المتفق عليها بين الهيئة وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، ووافق على قيام السوق بإصدار القواعد التشغيلية وموافاة الهيئة بها بعد مراجعتها من الإدارة القانونية لديها وقبل اعتمادها من مجلس إدارة السوق المالي، لتمكين الهيئة من مراجعتها وإبداء ملاحظاتها على هذه القواعد إن وجدت، واقتراح إجراء التعديلات التي ترى ضرورتها لاتساقها مع المعايير الصادرة من منظمة "أيوسكو"، إضافة إلى الموافقة على توقيع الهيئة لاتفاقية مستوى الخدمة SLA مع الأسواق المالية.

وفي إطار الحرص على تمكين المرأة الإماراتية وتشجيعها على ممارسة دور أكبر في مجالس إدارة الشركات المدرجة.. أقر مجلس إدارة الهيئة إلزام الشركات بضرورة وجود تمثيل للمرأة في مجلس الإدارة على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في كل مجلس إدارة شركة مدرجة عن عضو واحد، وذلك من خلال تعديل نص البند "3" من المادة "9" من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم "3/ر.م" لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

وسعياً إلى تحقيق المزيد من التوافق مع أفضل الممارسات العالمية، والمساهمة في انجاح خطة ومبادرة السوق لإطلاق المنصة الجديدة لتداول المشتقات وتشجيع الجمهور على التداول فيها ، وافق مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع على مقترح تعديل عمولات التداول على عقود المشتقات، وكذلك على إجراء التعديلات التشريعية المنظمة لعمولات التداول على عقود المشتقات، وتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم "32/ر.م" لسنة 2018م بشأن الرسوم الفنية المستحقة للهيئة.

كما وافق المجلس على تمكين شركات الإيداع المركزي لممارسة نشاط أمين سجل شركات المساهمة الخاصة والسماح لها بمسك سجلات شركات المساهمة العامة غير المدرجة، وذلك بإجراء تعديل البند رقم "1" من المادة رقم "3" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم " 3 / ر" لسنة 2009 في شأن تنظيم نشاط أمين سجل شركات المساهمة الخاصة والقرار رقم "19/ر.م" لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاط الإيداع المركزي ، لتصبح على النحو الذي يتيح تحقيق ذلك.

وأقر مجلس إدارة الهيئة إدراج مجموعة جديدة من أزواج العملات الأجنبية والمعادن ضمن العقود المستقبلية المتجددة في بورصة دبي للذهب والسلع، وذلك وفق مجموعة من الضوابط والشروط التنظيمية، في مقدمتها إجراء البورصة الدراسات اللازمة لاستطلاع رأي أطراف السوق لتحديد الطلب المتوقع على كل من تلك العقود واحتمالات نجاح الإدراج، وتحقق البورصة من عدم وجود أي موانع قانونية لدى البنوك المركزية المصدرة للعملات التي ترتبط بها العقود على إدراج تلك العقود على أن يتم إخطار الإدارة المختصة بالهيئة بتلك الدراسة قبل الإدراج بمدة شهر، وإجراء دراسة لتقييم أداء العقود التي يتم إدراجها دورياً لتقييم مدى نجاح العقود التي يتم إدراجها، على أن تقوم البورصة بالترويج لكل عقد جديد يتم إدراجه قبلها بفترة كافية لجذب المستثمرين محلياً وعالمياً.

كما اطلع مجلس إدارة الهيئة على الدراسة المعدة من استشاري خارجي تتعلق بتقديم مقترحات لتقديم الدعم للشركات المساهمة ذات البعد الاقتصادي الاستراتيجي ـ Too Big To Fail، وأوصى بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي ووزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع لتنفيذ مخرجات الدراسة.

كما كلف إدارة الهيئة بتقديم مقترح حول سياسة التوطين بقطاع الأوراق المالية مع إيضاح آليات التوطين والحوافز لتشجيع الشركات المرخصة على التوطين.